كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

فروع ثلاثة: - الفرع الثالث: - ج: 2 - ص: 451

[بين اثنين] (١) ، وابن القاسم (٢) لا يقبل قول القاسم؛ لأنه شاهِدٌ على فعل* نفسه (٣) .

الشرح

مالكٌ يُجْرِيه مُجرَى الحاكم أو نائب الحاكم يخبره بما ثبت عنده.

ص: الخامسة: قال: ويجوز تقليد المقوِّم (٤) لأَرْش (٥) الجنايات عنده (٦) .

السادسة: قال: [يجوز تقليد] (٧) الخارص (٨) الواحد فيما يَخْرُصه عند مالك (٩) رحمه الله.

---

(١) ساقط من ن.
(٢) هو: أبوعبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتَقِيّ - نسبة إلى قبيلة العتقيين - المصري، من أعلم تلاميذ مالك بفقهه وله "المدوَّنة" (ط) التي جمع فيها أقوال مالك. جمع بين الزهد والصلاح، وله آراء يخالف فيها مالكاً. ولد عام ١٣٢هـ، توفي في عام ١٩١هـ انظر: ترتيب المدارك ١/٤٣٣، الديباج المذهب ص٢٣٩، سير أعلام النبلاء ٩/١٢٠
(٣) صنيع المصنف هنا وفي الفروق (١ / ١٠) أن القول بعدم قبول قول القاسم منسوب لابن القاسم. لكن الذي في " المقدمة في الأصول " لابن القصار ص ١٦ - ١٧ أنهما روايتان عن مالك، الأولى برواية ابن نافع، والثانية برواية ابن القاسم. وانظر المسألة في الذخيرة ١٠ / ٢٧٦.
(٤) في س: ((المقدم)) وهو تحريف
(٥) الأرش: هو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو كان سليماً إلى تمام القيمة.
وسمي أرْشاً، لأنه من أسباب النزاع، يقال: أَرَشْتُ بين القوم، إذا أوقع بينهم وحرَّش. والأَرْش في الجنايات:
أن يقوَّم العبد سليماً صحيحاً ثم تقوَّم الجناية، فيؤخذ الفرق من قيمته. انظر مادة "أرش " في: النهاية غريب
الحديث والأثر، لسان العرب، القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب.
(٦) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٧. ويجرى هنا الخلاف السابق، هل يكتفي فيه بالوحد أم لا؟ انظر: الفروق ١/٩، رفع النقاب القسم ٢/١١١٢
(٧) في س متن هـ: ((لا يقلَّد)) .
(٨) الخارص: اسم فاعل من خَرَص يخرُص خَرْصاً. والخَرصْ: هو الحَرْز والقول بالظن والكذب. انظر: مادة "خرص " في: لسان العرب. والخرص عند الفقهاء: هو حَرْز ما على النخل من الرُّطّب تمراً، وما على الكَرْم من العنب زبيباً، أي هو: حَرْزُ للثمار قبل الجذاذ من غير وزن ولا كيل. انظر: مادة "خرص " في عمدة الحفاظ، معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعجي، القاموس الفقهي.
(٩) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص١٨، وانظر: تقريب الوصول ص ٤٥٢، الذخيرة ٣/٩٠، القواعد للمقرَّي ٢/٥٢٤، تبصرة الحكَّام ١/٢٤٧.