كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء - التقليد في أصول الدين: - ج: 2 - ص: 489

سألْتُ الحنابلة] (١) فقالوا: مشهور مذهبنا منع (٢) التقليد (٣) ، والغزالي يميل إليه (٤) وجماعة، وقد حكى القاضي عياض في " الشفاء " (٥)

ذلك عن غيره (٦) .

---

(١) ما بين المعقوفين ساقط من ق
(٢) ساقطة من س، وهو سقط قبيح.
(٣) انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري ص ١٢٨، العدة لأبي يعلي ٤/١٢١٧، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٥/٢٣٧، روضة الناظر لابن قدامة ٣/١٠١٧، المسودة ص ٤٥٧، أصول الفقه لابن مفلح ٤/١٥٣٣
(٤) ربما كان استشفاف هذا الميل استناداً إلى ما ذكره القاضي عياض في كتابه: الشِّفَا بتعريف حقوق المصطفى ٢/٦٠١ ((وقد نحا الغزالي قريباً من هذا المنحى في كتابه: التفرقه)) . لكن بعض العلماء انبروا إلى الذبِّ عن الغزالي وتغليط من نسب إليه ميلاً إلى جواز التقليد في أصول الدين. انظر: نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للشهاب الخفاجي ٤/٤٩٤-٤٩٥، البحر المحيط للزركشي ٨/٢٧٩. وللوقوف على عبارات الغزالي الموهمة في هذه المسألة انظر كتابيه: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة بتحقيق د. سليمان دنيا، ص ٢٠٦-٢٠٨، والمستصفي ٢/٤٠١
(٥) كتاب: الشَّفا بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام كتابٌ في السيرة النبوية، ألَّفه بمنهجٍ فريدٍ وطريقة مبتكرة..قال فيه حاجي خليفة ((وهو كتاب عظيم النفع، كثير الفائدة، لم يؤلف مثله في الإسلام)) كشف الظنون ٢/١٠٥٣، والكتاب مطبوع في مجلدين بتحقيق خمسة محققين، إصدار مؤسسة علوم القرآن، ودار الفيحاء بعمَّان ط (٢) - ١٤٠٧هـ والكتاب عليه شروحات منها: نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض لشهاب الدين الخفاجي، وبهامشه شرح له يتعلق بالبناء والإعراب والكلمات لملاَّ علي القاريء، مطبوع بدار الكتاب العربي ببيروت.
(٦) كداود الأصبهاني الظاهري، وثمامة بن أشرس. انظر: الشفا ٢/٦٠١ - ٦٠٢.