كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الطهارة - باب الوضوء - ج: 1 - ص: 109

وما عم الجبهة، وكذا بعضها في الصحيح) انتهى (١).

قال شيخنا جمال الدين في "تصحيحه": (تعبيره بالصواب ممنوع؛ ففي "الروضة": فيهن وجهان) (٢).

وقال في "المهمات": (إن الإيجاب مشكل؛ لأنها وإن كانت نادرة لكنها دائمة، وقاعدتنا: أن النادر الدائم كالغالب، قال: وهذا البحث لا يأتي في لحية المرأة؛ لأنه يستحب لها حلقها) انتهى.

وأيضًا: فهذه الأمور مفهومة مما ذكره الشيخ؛ لأنها في معناها في ندرة الكثافة، ذكره في "الكفاية".

وذكر منها في "المنهاج" مع الأربعة المذكورة في "التنبيه": شعر الخد، والأهداب (٣)، فبقى عليه: الغمم، ولحية المرأة والخنثى.

والتصريح بالخد من زيادته على "المحرر" من غير تمييز، ونقل النشائي في "نكته" الخلاف في الغمم إذا عَمَّ عن "الكفاية" (٤)، وهو قصور؛ فإنه في "الشرح" و"الروضة" كما تقدم (٥).

وقال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (كذا صرح بمسألة الغمم في "تصحيح التنبيه"، ولم أره في غيره إلا بالنسبة إلى أصل الغسل، وأما بالنسبة إلى غسل البشرة تحته وإن كثف .. فلم أره، ووجهه ظاهر؛ لأن أصل النبات نادر، فما ظنك بالكثافة؟ ) انتهى (٦).

ومراده: التصريح بذكره، وإلا .. فهو داخل في كلامهم؛ لأنهم قسموا الشعور الحاصلة في حد الوجه إلى نادرة الكثافة، وغيرها.

قال في "الروضة": (فالنادرة؛ كالحاجبين والأهداب والشاربين والعذارين، فيجب غسل ظاهر هذه الشعور وباطنها مع البشرة تحتها وإن كثفت، ولنا وجه شاذ: أنه لا يجب غسل منبت كثيفها) (٧).

هذه عبارة "الروضة"، وهي شاملة للغمم في الفتوى وفي الوجه الشاذ، وهذه الأمور المذكورة أمثلة، وكان هذا عذر النسائي في نقل الخلاف عن "الكفاية" -أعني: عدم التصريح به

---

(١) تصحيح التنبيه (١/ ٧٦).
(٢) تذكرة النبيه (٢/ ٤١٠)، وانظر الروضة (١/ ٥١، ٥٢).
(٣) المنهاج (ص ٧٤).
(٤) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٦).
(٥) فتح العزيز (١/ ١٠٨)، الروضة (١/ ٥٢).
(٦) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١١٦).
(٧) الروضة (١/ ٥١)