كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الغصب - فصل [ضمان المغصوب] - ج: 2 - ص: 196

النووي في "تصحيحه" بالصواب (١)، فاقتضى أنه لا خلاف فيه، قال شيخنا الإسنوي: وهو ممنوع؛ ففي "الكفاية" عن العراقيين قاطبة: أنها تراق.

قلت: والخلاف في ذلك في الرافعي في الكلام على ألفاظ "الوجيز"، وأسقطه في "الروضة" هنا (٢)، فلذلك لم يستحضره، وذكر الرافعي هنا: أن المحترمة هي التي تخمرت من غير قصد الخمرية (٣)، وقال في (الرهن): هي التي عصرت بقصد الخلية (٤)، وبينهما فرق؛ فإن ما عصر بغير قصد شيء، فتخمر .. محترم على الأول دون الثاني، فلو أبرز خمراً، وزعم أنها خمر خل .. قال الإمام في (الإقرار): نص طوائف من الأصحاب على أنه لا يقبل (٥).

٢٦٢٤ - قول "التنبيه" [ص ١١٦]: (وإن غصب صليباً أو مزماراً فكسره .. لم بضمن الأرش) فيه أمران:

أحدهما: لو عبر بدل (المزمار) بـ (الملاهي) كما في "المنهاج" و"الحاوي" (٦) .. لكان أعم، ومع ذلك فأورد عليهما: أنه ينبغي التقييد بالمحرمة؛ ليخرج الاُّفّ، وكذا الشبابة على ترجيح الرافعي (٧).

ثانيهما: ظاهر عبارته وعبارة "الحاوي" نفي الضمان بالكسر على أي وجه كان (٨)، وليس كذلك، وقد بيَّنه "المنهاج" بقوله [ص ٢٩٢]: (والأصح: أنها لا تكسر الكسر الفاحش، بل تُفَضَّل لتعود كما قبل التأليف)، قال في "التوشيح": لكن قد يقال: هذا في جواز الكسر، والأول في نفي الضمان، وقد ينتفي وإن لم يجز الكسر؛ ولهذا قال في "المنهاج" [ص ٢٩٢]: (وآلات الملاهي لا بجب في إبطالها شيء) وهو شامل لإبطالها بكل وجه، قال: لكن المنقول التضمين فيما لا يجوز فعله. انتهى.

فهو بحث لم يساعده النقل، ولا المعنى أيضاً، وكيف يسوغ نفي الضمان في إتلاف مال الغير على وجه غير جائز؛ و"المنهاج" إنما فصَّل ما أجمله أولاً.

٢٦٢٥ - قول "الحاوي" [ص ٣٥٥]: (لا الإحراق) أي: يضمن بالإحراق قيمة رضاضها بعد

---

(١) تصحيح التنبيه (١/ ٣٥٨).
(٢) الروضة (٥/ ١٧).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٤٥٢).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٤٨١).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٦١).
(٦) الحاوي (ص ٣٥٤)، المنهاج (ص ٢٩٢).
(٧) لم أقف عليه في "فتح العزيز".
(٨) الحاوي (ص ٣٥٥)