كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الغصب - فصل [للمالك تكليف الغاصب رد المغصوب كما كان] - ج: 2 - ص: 208

وتصحيح مقابله عن ابن الصباغ وغيره (١)، وتبع "الحاوي" الإمام، فقال [ص ٣٥٦] (لا إن خاف محنرماً غير مال الغاصب)، وقال النووي: الأصح عند الأكثرين: ما صححه ابن الصباغ (٢)، وصححه في "تصحيح التنبيه" (٣)، ويجري هذا الخلاف فيما إذاكان فيها مال لمن علم بالغصب قبل وضعه، وإذا لم نبال بمال الغاصب، فاختلطت السفينة التي فيها اللوح بسفن للغاصب، ولم يوقف على اللوح إلا بنزع الجميع .. ففيه وجهان، قال في "الروضة": أطلقوهما بلا ترجيح، وينبغي أن يكون أرجحهما: عدم النزع (٤).

قلت: سبقه لتصحيح ذلك الفارقي، فصح عدم النزع نقلاً، فلم يطبقوا على السكوت عن الترجيح فيهما، وليس في "الروضة" وأصلها و"التنبيه" تقييد المال بكونه معصوماً (٥)، فيرد عليهم مال الحربي، وما أحسن قول "الحاوي" [ص ٣٥٦]: (لا إن خاف محترماً) اختصاراً وشمولاً.

٢٦٥٤ - قول "التنبيه" [ص ١١٣]: (فيما لو غصب خيطاً وخاط به جرح حيوان يؤكل .. ففيه قولان) الأصح: أنه لا يجب نزعه، ويغرم القيمة للحيلولة، وعليه مشى "الحاوي" فقال عطفاً على النفي [ص ٣٥٦]: (كما خاط به جرح محنرم وخاف هلاكه) فلم يفرق بين المأكول وغيره، لكنه اعتبر خوف الهلاك، واقتصر "التنبيه" على خوف الضرر (٦)، وهو المنقول؛ ففي "أصل الروضة": وفي معنى خوف الهلاك: خوف كل محذور يُجوِّز العدول إلى التيمم وفاقاً وخلافاً، ولا اعتبار في غير الآدمي ببقاء الشين (٧).

ومحل القولين: فيما إذا كان الحيوان للغاصب، فإن كان لغيره .. لم ينزع، كما جزم به في "أصل الروضة" (٨)، وحكى صاحب "المعين" اليمني طرد القولين فيه، ونقله صاحب "المذاكرة" عن ابن عجيل.

٢٦٥٥ - قول "الحاوي" [ص ٣٥٦]: (وإن مات الآدمي) أي: فلا ينزع الخيط من الآدمي بعد موته، كذا صححه الروياني (٩)، لكن الذي في "الرافعي": الأصح على ما ذكره في "النهاية":

---

(١) فتح العزبز (٥/ ٤٦٦)، وانظر "نهاية المطلب" (٧/ ٢٧٦).
(٢) الروضة (٥/ ٥٥).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٣٥٣).
(٤) الروضة (٥/ ٥٥).
(٥) فتح العزيز (٥/ ٤٦٧، ٤٦٨)، الروضة (٥/ ٥٦).
(٦) التنبيه (ص ١١٣).
(٧) فتح العزيز (٥/ ٤٦٦)، الروضة (٥/ ٥٦).
(٨) فتح العزيز (٥/ ٤٦٧)، الروضة (٥/ ٥٦).
(٩) انظر "بحر المذهب" (٩/ ٧٧).