كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الإجارة - فصل [بيان ما على المؤجر والمستأجر] - ج: 2 - ص: 274

٢٨٥١ - قول "المنهاج" [ص ٣١٠]: (وعمارتها على المؤجر) زاد "الحاوي" [ص ٣٨١]: (بلا كُره) أي: أنَّه لا يجبر على ذلك، وهو مفهوم من قول "المنهاج" [ص ٣١٠]: (فإن بادر وأصلحها، وإلا فللمكتري .. الخيار)، ومعنى كونها على المؤجر: أنَّها ليست على المستأجر، ويستثنى من ثبوت الخيار: ما إذا كان الخلل مقارناً للعقد وعلم به المكتري، جزم به في "أصل الروضة" (١)، وفيه نظر؛ فإن المستأجر ولو علم بالخلل موطن النَّفس على أن المؤجر يزيله، والضرر يتجدد بمضي المدة، لا سيما والمدة المستقبلة لم تقبض إلى الآن، ففي إلزامه الاستمرار على مصابرة الضرر عسر غير محتمل.

٢٨٥٢ - قول "الحاوي" [ص ٣٨١]: (كانتزاع المغصوب) أي: على المؤجر ذلك، لكن لا يكره عليه، قال في "الروضة": وينبغي أن يكون المصحح هنا: وجوب الانتزاع (٢).

٢٨٥٣ - قول "المنهاج" [ص ٣١١]: (وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسةٍ على المكتري) هو كما قدمناه في العمارة ليس المراد: إلزام المكتري به، وإنَّما المراد: أنَّه ليس على المكري، وقد صرح بذلك في "الروضة" من زيادته (٣)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: قد صرح الغزالي في "الوجيز" - وهو العمدة للرافعي في ذلك - بأن المستأجر يلزمه إزالة الثلج الخفيف (٤).

قلت: هو مثل تعبير غيره بأنه على المستأجر، ومعناه أنَّه من وظيفته، وليس على المؤجر كما في نظائره، والله أعلم.

٢٨٥٤ - قوله: (وإن أجر دابة لركوب .. فعلى المؤجر إكاف وبرذعة) (٥) في جمعه بينهما نظر؛ لأنَّه مفسر بها؛ ولهذا لم يجمع بينهما "التَّنبيه" و "الحاوي" (٦) ولعلهما نوعان مختلفان، ثم إن ما ذكروه في ذلك محله: في حالة الإطلاق، فلو قال: (أكريتك هذه الدابة عاريةً بلا حزام ولا إكاف ولا غيرهما) .. لم يلزمه شيء.

٢٨٥٥ - قول "المنهاج" [ص ٣١١]: (وعلى المكتري محملٌ ومظلةٌ وغطاءٌ ووطاء وتوابعها) لعله أراد بتوابعها: الحبل الذي يشد به المحمل على البعير أو يشد به أحد المحملين إلى الآخر .. فإنَّه على المكتري.

---

(١) الروضة (٥/ ٢١٠).
(٢) الروضة (٥/ ٢١٠).
(٣) الروضة (٥/ ٢١١).
(٤) الوجيز (١/ ٤١٠)، وانظر "فتح العزيز" (٦/ ١٢٧).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٣١١).
(٦) التنبيه (ص ١٢٤)، الحاوي (ص ٣٨٢).