كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الوقف - ج: 2 - ص: 320

بكلام الأكثرين، فقال: (وعدم معصية العامة) (١)، ومقتضاه: الصحة في جميع تلك الصور، وعبارة "المنهاج" [ص ٣١٩]: (أو لجهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء. . صح في الأصح)، فتناولت عبارته أيضًا جميع الصور، لكن قد يفهم من تمثيله اختصاص الحكم بالمثال، كما استحسنه في "الروضة" (٢)، ولما استحسن الرافعي ذلك. . علل البطلان في تلك الصور بتضمنه الإعانة على المعصية (٣)، وهذا يقتضي الجزم في هذه الصور بالبطلان كسائر جهات المعصية، ويوافقه أن الخوارزمي قال في "الكافي": ولا يصح الوقف على ما فيه معصية؛ بأن وقف على عمارة البيع والكنائس وكتبة التوراة والإنجيل، أو على الكفار أو الفساق أو السراق أو قطاع الطريق أو المقامرين، ثم قال بعد ذلك: ولو وقف على ما لا قربة فيه ولا معصية؛ بأن وقف على الأغنياء. . هل يصح؟ فيه وجهان. انتهى.

ويمكن أن يقال: هذا الذي ذكره الرافعي والنووي من حكاية الخلاف في هؤلاء ثم تصحيحهما فيهم التفصيل بين الأغنياء وغيرهم. . طريقتان لا يجتمعان، فلما جمعهما الرافعي. . وقع في كلامه الخلل، فيقال: الوقف على الفسّاق ونحوهم منهم من جعله معصية. . فقطع فيه بالبطلان، ومنهم من جعله مباحًا. . فأجرى فيه الخلاف، فأما كوننا نجزم بطريقة الخلاف ثم نرجح فيهم البطلان ونعلله: بأن فيه إعانة على المعصية. . فلا اتجاه له؛ لأن مقتضى هذا التعليل الجزم بالبطلان كما تقدم، والله أعلم.

٢٩٧٩ - قول "المنهاج" [ص ٣١٩]: (وإن وقف على جهةِ معصيةٍ كعمارة الكنائس. . فباطلٌ). فيه أمور:

أحدها: أنه يتناول إنشائها وترميمها، لكن قيد ابن الرفعة منع الوقف على الترميم بما إذا منعناه، ومقتضاه: أن الأصح: صحة الوقف على الترميم؛ لأن الأصح: أنهم لا يمنعون من إعادة ما استهدم منها، وقد يوافقه قول الرافعي والنووي: أما ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة. . فيقرر حيث تقرر الكنائس. انتهى (٤).

فقد يقال: إن مقتضاه: أن صحة الوقف لعمارتها تابع لتقريرها، وقد يقال: ليس في هذا إنشاء وقف، إنما هو تقرير على وقف كان قربة حين وقفه، والحق: أنه لا يجوز الوقف على ترميمها ولو لم نمنعهم منه؛ لأنه معصية إلا أنهم يقرون عليه كما يقرون على شرب الخمر ونحوه.

---

(١) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٦٠)، و"الحاوي" (ص ٣٩٥).
(٢) الروضة (٥/ ٣٢٠).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٦٠).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٢٥٩)، الروضة (٥/ ٣١٩).