كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

[باب. . .] - فصل [في اعتبار الكفاءة] - ج: 2 - ص: 554

متكافئون، وقال البغداديون: بالتفاضل؛ فيفضل مضر على ربيعة، وعدنان على قحطان؛ اعتباراً بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم (١).

وقال في "المهمات": اعتبار النسب في الكفاءة أضيق منه في الإمامة العظمى؛ ولهذا قال: سووا بين قريش في الإمامة، ولم يسووا بينها في الكفاءة، وقد جزم الرافعي في الإمامة: بأنه إذا لم يوجد قرشي مستجمع الشروط .. نصب كناني، فإن لم يكن .. فمن ولد إسماعيل؛ فإن تعذر .. انتقلنا إلى العجم (٢)، فتقديم الكناني في النكاح أولى، ومقتضى كلام "التنبيه" و"الحاوي": عدم اعتبار النسب في العجم، والأصح: خلافه، وقد صرح به "المنهاج" (٣).

٣٥٦٧ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (فليس فاسق كفء عفيفة) (٤) قد يفهم أنه لا يعتبر ذلك في آبائهما، وبه صرح ابن الرفعة، وقال: فمن أبوه كافر .. كفء لمن أبوها مسلم، ولكن في "أصل الروضة": أن من أسلم بنفسه ليس كفئاً لمن لها أبوان فأكثر في الإسلام في الأصح، وفي معنى الفسق والعفة: أن المبتدع ليس كفئاً للسُّنِّية (٥)، وقال في "المهمات": الذي يتوجه عند زيادة الفسق أو اختلاف نوعه عدم الكفاءة، قيل: ولا يشك أن الفسق بالقتل والسكر ليس في تعدي المفسدة والنفرة؛ كالعقوق وترك الصلاة ونحوهما.

٣٥٦٨ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه) (٦) قد يفهم منه أنه لا يضره حرفة أبيه الدنيئة، لكن قال الرافعي: الحرفة الدنية في الآباء والاشتهار بالفسق مما يُعيَّر به الولد؛ فيشبه أن من حرفة أبيه دنية أو مشهور بفسق مع بنت من ليس كذلك؛ كمن أسلم بنفسه مع بنت المسلم، ثم قال: والحق: بأن يجعل النظر في حق الآباء ديناً وسيرة وحرفة من حيز النسب (٧)، وفي "المهمات" عن " الإشراف" للهروي: الجزم بخلافه، وأن ذلك لا أثر له، وجعل مثله: ولد (٨) المعيب كابن الأبرص ونحوه؛ قال الإمام والغزالي: لا عبرة بالانتساب لعظماء الدنيا والظلمة المستولين على الرقاب وإن تفاخر الناس بهم (٩)، قال الرافعي: ولا يساعد

---

(١) انظر "الحاوي الكبير" (٩/ ١٠٢).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١١/ ٧٢).
(٣) المنهاج (ص ٣٨٠).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ١٥٩)، و "الحاوي" (ص ٤٥٩)، و "المنهاج" (ص ٣٨٠).
(٥) الروضة (٧/ ٨١).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ١٥٩)، و"الحاوي" (ص ٤٥٩)، و"المنهاج" (ص ٣٨٠).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٧/ ٥٧٦).
(٨) في النسخ: (ولذا)، ولعل الصواب ما أثبت.
(٩) انظر "نهاية المطلب" (١٢/ ١٥٤)، و "الوسيط" (٥/ ٨٥).