كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب القسم والنشوز - تنبيه [لا يختص القضاء بحال مكثه عند الضرة] - ج: 2 - ص: 669

بغير إذنه .. سقط حقها من القسم) محله: ما إذا لم تكن معه؛ ولهذا قال " المنهاج " [ص ٤٠٥]: (ومن سافرت وحدها بغير إذنه .. ناشزةٌ).

ويستثنى من ذلك: ما إذا كانت أمة فسافر بها السيد بعد أن بات عند الحرة ليلتين .. فإنه لا يسقط حقها من القسم، بل عليه قضاؤه عند التمكن، حكاه في " أصل الروضة " عن المتولي من غير مخالفة (١).

قال شيخنا الإمام البلقيني: ولا يخالف ما ذكره قبل ذلك عن ابن كج وأبي الفرج أن الأمة إنما تستحق القسم إذا استحقت النفقة؛ لأنها استحقت حقها لما قسم للحرة وقد كانت تستحق النفقة، فلما سافر السيد بها .. لم يسقط ذلك حقها الثابت، وليس كالناشزة؛ لتقصير تلك.

واستثنى السبكي أيضاً: ما لو خَرِبَ البلد وانجلى أهله، ولم يمكنها الإقامة والزوج غائب .. قال: فينبغي ألَاّ تكون ناشزة؛ كخروجها من البيت إذا أشرف على السقوط.

٣٨٦٣ - قول " التنبيه " [ص ١٦٩]: (وإن سافرت بإذنه .. سقط حقها في أحد القولين دون الآخر) الجديد الأظهر: السقوط، ومحله: ما إذا كان في حاجتها، فإن كان في حاجته .. لم يسقط حقها قطعا، بل يقضي لها، وقد أوضح ذلك " المنهاج " فقال [ص ٤٠٥]: (وبإذنه لغرضه .. يقضي لها، ولغرضها .. لا في الجديد)، وتقييد محل الخلاف بما إذا كان لغرضها من زيادة " المنهاج " على " المحرر " من غير تمييز كما نبه عليه في " الدقائق " (٢)، لكن قد أوضحه في " المحرر " في (النفقات) (٣)، وقول " الحاوي " [ص ٤٨٦]: (أو سافرت لا بإذنه؛ كلغرضها) أي: بإذنه.

٣٨٦٤ - قول " التنبيه " [ص ١٦٩]: (وإن أراد الانتقال من بلد إلى بلد فسافر بواحدة وبعث البواقي مع غيره .. فقد قيل: يقضي لهن، وقيل: لا يقضي) الأصح: القضاء، وهو مفهوم قول " الحاوي " [ص ٤٨٨]: (وإن سافر لا لنقلةٍ ببعضٍ بقرعةٍ) وذكر ابن يونس وتبعه في " الكفاية " أن محل الخلاف: ما إذا كان بقرعة، وإلا .. قضى قطعاً، وقال صاحب " المعين ": هو ما أبهمه كلام " البيان " والجيلي (٤)، وأطلق " المنهاج " أن من سافر لنُقلةٍ .. حرم أن يستصحب بعضهن، ولم يتعرض للقضاء (٥).

وفيما علّق عن الأمام وجهان في أنه يخرج عن الظلم بتغير عزم النقلة؛ أم يستمر حكمه حتى

---

(١) الروضة (٧/ ٣٥٤).
(٢) الدقائق (ص ٦٩).
(٣) المحرر (ص ٣٧٧).
(٤) البيان (٩/ ٥٢٣، ٥٢٤).
(٥) المنهاج (ص ٤٠٥).