كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الطلاق - ج: 2 - ص: 709

٣٩٤٦ - قول " التنبيه " [ص ١٧٥]: (وإن قال لها: " أنت الطلاق " .. فقد قيل: هو صريح، وقيل: هو كناية) الأصح: أنه كناية، وقد ذكره " المنهاج " (١)، ويدل عليه أن " الحاوي " لم يذكره في الصرائح.

٣٩٤٧ - قول " المنهاج " [ص ٤١٣]: (وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب) كذا سائر اللغات؛ ولهذا قال " الحاوي " [ص ٤٩٨]: (وترجمتها) ولم يقيد، وكأن " المنهاج " أراد بالعجمية: ما عدا العربية.

وتناولت عبارة " الحاوي " ترجمة غير الطلاق من الفراق والسراح والخلع، وقد ذكرها " المحرر " (٢)، واكتفى " المنهاج " بالطلاق؛ كأنه لإشعاره بباقيها، لكن الخلاف في غير الطلاق بالترتيب وأولى بعدم الصراحة، قال الإمام: وهذا أظهر (٣)، وبه أجاب الروياني في " الحلية ".

٣٩٤٨ - قول " التنبيه " [ص ١٧٤]: (فإن ادعى أنه أراد طلاقاً من وثاق أو فراقاً بالقلب أو تسريحاً من اليد .. لم يقبل في الحكم وقبل فيما بينه وبين الله تعالى) يستثنى منه: ما إذا كان ثم قرينة؛ كما لو قال لها ذلك وهو يحلها من وثاق .. فالأصح: القبول في الظاهر أيضاً، ولو صرح بذلك في لفظه فقال: (أنت طالق من وثاق) وكذا باقيها .. خرج عن الصراحة إلى الكناية.

قال المتولي: هذا في الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله تعالى .. فشرطه: قصد الإتيان بهذه الزيادة من أول اللفظ، فإن عنت له في أثنائه .. فوجهان يأتيان في الاستثناء وغيره، وإن لم تعن له إلا بعد الفراغ .. طلقت، قال: وكذا الكلام إذا لم يتلفظ بها ونواها .. فعلى هذا التفصيل، وفي كلام الماوردي ما قد يخالفه؛ فإنه قال: إن الآتي بالصريح وهو (طلقتك) قد يندم، فيصله بقوله: (من وثاق)، ثم قال: لا معنى لهذا التوهم؛ لأن الكلام المتصل يتعلق الحكم بجميعه؛ كقولنا: (لا إله إلا الله)، لا نقول: كَفَرَ أولاً، فخاف، فاستدرك (٤)، ونقل في " البحر " هذا السؤال والجواب عن الشافعى (٥).

قلت: والحق أنه لا يخالفه؛ لأن هذا إنما هو في الظاهر، ولو اعترف الآتي بكلمة التوحيد بأنه كان قصده النفي المطلق ثم عن له بعد فراغ النفي الإثبات .. حكمنا بكفره، ولم يدخل في الإسلام بما أتى به من الإثبات، بل لا بد من تجديد لفظ كامل، والله أعلم.

٣٩٤٩ - قول " التنبيه " في ألفاظ الكناية [ص ١٧٤]: (واعزبي) هو بالعين المهملة والزاي، كذا

---

(١) المنهاج (ص ٤١٣).
(٢) المحرر (ص ٣٢٦).
(٣) انظر " نهاية المطلب " (١٤/ ٦٠).
(٤) انظر " الحاوي الكبير " (١٠/ ١٥٧).
(٥) بحر المذهب (١٠/ ٥١، ٥٢).