كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب اللعان - فصل [في كيفية اللعان وشروطه وثمراته] - ج: 2 - ص: 817

المسلمين، أما أهل الذمة .. فيمكنون من المكث في المسجد واللعان فيه مع الجنابة والحيض على الأصح، كذا في " أصل الروضة " (١) هنا، وقال الرافعي: إنه سبق في الصلاة كذلك (٢)، والذي سبق هناك الجزم بمنع الحائض وتصحيح الجواز في الجنب فقط، وكل ذلك إذا رأى الحاكم التعجيل، فإن رأى التأخير إلى زواله .. جاز، قاله المتولي.

٤٢٥٨ - قول " التنبيه " [ص ١٩٠]: (وإن ترك التغليظ بالمكان .. ففيه قولان) الأظهر: جوازه، وعليه مشى " المنهاج " فقال [ص ٤٤٣]: (إنه سنة) و " الحاوي " فقال [ص ٥٢٦]: (إنه أولى) وجزم " التنبيه " بجواز ترك التغليظ بالزمان ترجيح لطريق القطع فيه، والأصح: طرد الخلاف.

٤٢٥٩ - قول " التنبيه " [ص ١٩٠] و" الحاوي " [ص ٥٢٧]- والعبارة له -: (وعند الخامسة يضع واحدٌ يده على فيه) أي: ويأتي من ورائه، صرح به الإمام والغزالي حتى في " الوجيز " (٣)، وأسقطه الرافعي كأنه ذهول، وتبعه النووي على إسقاطه، وسمعت شيخنا الإمام البلقيني في درسه يميل إلى أن الشخص يضع يده على في نفسه إشارة إلى انكفاف الملاعن عن الخامسة؛ لينزجر بذلك، لا أنه يضع يده على في الملاعن، وهو بعيد.

٤٢٦٠ - قول " التنبيه " [ص ١٨٨]: (يصح اللعان من كل زوج بالغ عاقل) كان ينبغي أن يقول: (مختار) ليخرج المكره، وقد يفهم ذلك من كونه يمينًا، وقد وفى بذلك قول " المنهاج " [ص ٤٤٣]: (شرطه: زوج يصح طلاقه) وأورد في " الكفاية " أنه يشمل ما إذا اعتقل لسانه وزواله مرجو، والأصح: انتظاره ثلاثة أيام، ولا يُكتفى بالإشارة.

٤٢٦١ - قول " التنبيه " [ص ١٨٩]: (وإن كان قد سمى الزاني وذكره في اللعان .. سقط ما وجب عليه من حده، وإن لم يسمه .. ففيه قولان، أحدهما: يسقط عنه حده، والثاني: لا يسقط) الأصح: عدم السقوط، وعليه يدل قول " الحاوي " [ص ٥٢٨]: (ويسقط الحد، وللأجنبي إن ذكر فيه).

٤٢٦٢ - قولهما - والعبارة لـ " المنهاج " -: (ويتعلق بلعانه: فرقة، وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه، وسقوط الحد عنه، ووجوب حد زناها، وانتفاء نسب نفاه بلعانه) (٤) قد يفهم منه حصر أحكامه في هذه الخمسة، وهو ظاهر قول " أصل الروضة ": ويتعلق بلعان الزوج خمسة أحكام، وأورد عليه النووي من زيادته المسألة المتقدمة، وهي سقوط حد الزاني بها عن الزوج إن سماه في

---

(١) الروضة (٨/ ٣٥٥).
(٢) انظر " فتح العزيز " (٩/ ٤٠٣).
(٣) انظر " نهاية المطلب " (١٥/ ٥٧)، و" الوسيط " (٦/ ١٠٦)، و" الوجيز " (٢/ ٩٦).
(٤) انظر " التنبيه " (ص ١٨٩)، و" المنهاج " (ص ٤٤٣).