كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

فصل [جناية العبد وتعلقها برقبته] - تنبيه [لو كان العبد المأمور بجناية مرهونا مقبوضا بالإذن] - ج: 3 - ص: 135

في حق المرتهن .. فيأتي القولان قطعًا، وإن لم يذكروه؛ لأنه بفدائها مانع للمجني عليه من بيعها، فتصير كالقن، فإذا فداها .. استمرت مرهونة، فإن وفي الدين من غيرها .. نفذ الاستيلاد، وإن بيعت في الدين .. استمر الرق في حق مشتريها، فإن ملكها الراهن .. نفذ الاستيلاد في الأظهر.

٤٨٧٩ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٣]: (وجناياتها كواحدة في الأظهر) هو معنى قول "الحاوي" [ص ٥٧٧]: (وإن غرم القيمة فجنت .. استرد وَوُزِّع) وليس المراد: استرداد الكل، بل بحسب ما يقتضيه الحال، واستثنى شيخنا الإمام البلقيني من ذلك: أم الولد المرهونة المتقدم ذكرها لو جنت مرة بعد أخرى .. لا نقول: جناياتها كواحدة؛ لأنه يمكن بيعها، بل هي كالقن يجني جناية ثم أخرى قبل الفداء، فيقطع فيها بأن السيد إما أن يسلمها لتباع في الجنايتين، وإما أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجنايتين، ورجح شيخنا المذكور: القول الثاني، وهو: أنه يلزمه لكل جناية فداء، وحكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: والقول الثاني أحب إلينا، واختاره المزني والربيع، وصححه البغوي والخوارزمي (١)، قال شيخنا: وهو المذهب الجاري على القواعد.

* * *

---

(١) انظر "مختصر المزني" (ص ٢٤٧)، و "التهذيب" (٧/ ١٧٦).