كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الديات - باب ودعوى الدم والقسامة - ج: 3 - ص: 155

لا يدل ذلك على القطع؛ فلعلهم جزموا بالصحيح، وكان ينبغي أن يقول: (على النص) فإنه منصوص في "الأم" و"المختصر" (١)، وذكر في "المطلب" أن مقابله منصوص أيضًا، ونازعه في ذلك شيخنا الإمام البلقيني.

٤٩٣٤ - قوله: (ولو مات .. لم يبن وارثه على الصحيح) (٢) كان ينبغي أن يقول: (على النص) فإنه منصوص في "الأم" و"المختصر" (٣).

٤٩٣٥ - قول "التنبيه" [ص ٢٦٦]: (فإن كان المدعي جماعة .. ففيه قولان، أحدهما: يحلف كلل واحد منهم خمسين يمينًا، والثاني: تقسم عليهم الخمسون على قدر مواريثهم ويجبر الكسر) الثاني هو الأظهر، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٤)، وأورد شيخنا الإمام البلقيني: أن ظاهر العبارة التوزيع بحسب الإرث المحكوم به جزمًا، وليس كذلك، وإنما هو بحسب الإرث المحتمل، فإذا كانت الورثة أبناء وولدًا خنثى .. فلا توزع الخمسين (٥) بحسب الإرث الناجز، بل يحلف الابن ثلثي الخمسين ويأخذ النصف، ويحلف الخنثى نصف الخمسين ويأخذ الثلث، ويوقف الباقي، قال: والضابط الاحتياط في الطرفين الحلف بالأكثر والأخذ بالأقل، وإليه أشار "الحاوي" بقوله [ص ٦٨٥]: (الخنثى الأكثر وأخذ الأقل ووُقِف الباقي) وذكر شيخنا أيضًا أن مقابل الأظهر ليس منصوصًا للشافعي، وأن تخريجه ضعيف.

٤٩٣٦ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٦]: (ولو غاب .. حَلَفَ الآخر خمسين وأخذ حصته، وإلا .. صبر للغائب) هو معنى قول "الحاوي" [ص ٦٨٥]: (والحاضر فُرض حائزًا) قال في "المهمات": إنما يتجه إذا قلنا: إن تكذيب بعض الورثة لا يمنع القسامة، وهو رأي البغوي، فإن قلنا: يمنع - وهو الصحيح - .. تعين انتظارهم؛ لأن توافق الورثة شرط، والبغوي قال ذلك على طريقته، فوافقه الرافعي ذهولًا.

قلت: بل إيراد "المهمات" هو الذهول؛ فإن الرافعي قال في توجيه رأي البغوي: أنه لو كان أحد الوارثين صغيرًا أو غائبًا .. كان للبالغ الحاضر أن يقسم مع احتمال التكذيب من الثاني إذا بلغ أو قدم، وقال في توجيه الأصح: وفيما إذا كان صغيرًا أو غائبًا .. لم يوجد التكذيب الجازم للظن،

---

(١) الأم (٦/ ٩٢)، مختصر المزني (ص ٢٥٢).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٤٩٦).
(٣) الأم (٦/ ٩٢)، مختصر المزني (ص ٢٥٢).
(٤) الحاوي (ص ٦٨٥)، المنهاج (ص ٤٩٦).
(٥) تنازعت النسخ بين (يوزع) و (توزع)، واتفقت على (الخمسين)، ولعل صواب العبارة إما: (تُوزعَّ الخمسون)، أو (نُوزِّع الخمسين)، والله أعلم.