كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب البغاة - ج: 3 - ص: 164

٤٩٥٦ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٩] و"الحاوي" [ص ٥٨٠]: (ومطاع فيهم) حكاه الرافعي عن الإمام أنه قال: يجب القطع بأن الشوكة لا تحصل إذا لم يكن لهم متبوع مطاع؛ فإن رجال النجدة وإن كثروا .. فلا قوة لهم ولا شوكة إذا لم يصدروا ولم يجتمعوا على رأي. انتهى (١).

ومقتضاه: أن المطاع شرط لحصول الشوكة، وليس شرطًا آخر غير الشوكة.

٤٩٥٧ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٩]: (قيل: وإمام منصوب) يقتضي أنه وجه، وقيل: إنه قول، وعبارة "أصل الروضة": وجهان، ويقال: قو لان، أصحهما عند الأكثرين: لا يشترط (٢)، وأسقط من كلام الرافعي: أن الجديد: الاشتراط، وإليه ميل صاحبي "التهذيب" و"التتمة" (٣).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: ذكر الشافعي الإمام مرة، وسكت عنه أخرى، وهو عندنا محمول على أن الفرقة التي تريد خلعه لا بد فيها من إمام، والتي تمنع حقا لا يحتاج فيها لإمام، ولم أر من حرره كذلك.

٤٩٥٨ - قول "المنهاج" [ص ٤٩٩]: (ولو أظهر قومٌ رَأْيَ الخوارج - كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة - ولم يقاتلوا .. تركوا، وإلا .. فقطاع طريق) أي: وإن قاتلوا .. فقطاع طريق، وهو مفهوم قول "التنبيه" [ص ٢٣٠]: (وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يتعرضوا لذلك بحرب .. لم يتعرض لهم) ويوافقه إطلاق "الحاوي" أن الخوارج ليسوا بغاة (٤).

ويرد على الحالة الأولى: أن القاضي الحسين نقل عن الأصحاب: أنه إنما لا يتعرض لهم إذا لم يكن على المسلمين ضرر منهم، وإلا .. فيتعرض لهم حتى يزيل ذلك عن المسلمين، وعلى الحالة الثانية: أن شيخنا الإمام البلقيني قال: إن كونهم قطاع طريق انفرد به البغوي والمتولي (٥)، وهو طريق حكاه القاضي حسين، ومذهب الشافعي أن الخوارج إذا تأولوا وقامت لهم الشوكة ونصبوا إمامًا ولم نجعلهم مرتدين وقاتلوا .. أن لهم حكم البغاة، وكلامه في "الأم" و"المختصر" يدل عليه (٦)، وجرى عليه الشيخ أبو حامد وأتباعه.

٤٩٥٩ - قول "التنبيه" [ص ٢٣٠]: (فإن ولوا قاضيًا .. نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم الجماعة) و"الحاوي" [ص ٥٨٠]: (وفي الشهادة والقضاء كالعدل) محله: فيما لم يستحل

---

(١) فتح العزيز (١١/ ٨١)، وانظر "نهاية المطلب" (١٧/ ١٢٧).
(٢) الروضة (١٠/ ٥٢).
(٣) فتح العزيز (١١/ ٨١)، وانظر "التهذيب" (٧/ ٢٧٩).
(٤) الحاوي (ص ٥٨٠).
(٥) انظر "التهذيب" (٧/ ٢٨٠).
(٦) الأم (٤/ ٢١٧)، مختصر المزني (ص ٢٥٧).