كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الأشربة - باب التعزير - ج: 3 - ص: 258

التاسعة: إذا طلبت المرأة نفقتها بطلوع الفجر .. قال في "النهاية": الذي أراه أن الزوج إن قدر على إجابتها .. فهو حتم، ولا يجوز تأخيره وإن كان لا يحبس ولا يوكل به، ولكن يعصي بمنعه (١).

العاشرة: إذا عرّض أهل البغي بسب الإمام .. لم يعزروا على الأصح من "زيادة الروضة" (٢)، قال في "البحر": وكان سببه أن التعزير ربما كان مخرجًا لما عندهم ومهيجًا له، فيفتح بسببه باب القتال.

ويرد عليهم أيضًا: أن التعزير قد يكون في غير معصية، وذلك في صور:

إحداها: الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ، وإن لم يكن فعلهما معصية، نص عليه في الصبي، وذكره القاضي حسين في المجنون.

ثانيها ة قال الماوردي في "الأحكام السلطانية": يمنع المحتسب من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي (٣)، وظاهره تناول اللهو المباح.

ثالثها: نفي المخنث نص عليه الشَّافعي، مع أنَّه لا معصية فيه إذا لم يتقصده، وإنما فُعل للمصلحة.

رابعها: قال شيخنا الإمام البلقيني: حبس الحاكم من ثبت عليه الدين ولم يظهر منه تقصير ولم تثبت ملاءته، وادعى الإعسار ولم يثبت ما ادعاه، لا وجه له إلَّا أن يدعي أن هذا طريق في الظاهر بين الناس إلى خلاص الحقوق، فيفعل هذا عملًا بأن الظاهر الملاءة؛ لأن ثبوت الدين بطريق المعاملة ونحوها يدل على الملاءة، أما حبس من ظهرت ملاءته ومطله .. فلمعصيته.

وأورد على "التنبيه" و"المنهاج" اجتماع التعزير والكفارة في مسائل:

الأولى: الجماع في [شهر] (٤) رمضان؛ فإنه يجب فيه التعزير مع الكفارة كما حكى البغوي في "شرح السنة" إجماع الأمة عليه (٥)، وفي "شرح المسند" للرافعي ما يقتضيه، وجزم به ابن يونس في "شرح التعجيز" (٦)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: هذه الدعوى التي ذكرها البغوي غير صحيحة؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لم يعزر المجامع في نهار رمضان، ولم يذكر ذلك أحد من

---

(١) نهاية المطلب (١٥/ ٤٦٩).
(٢) الروضة (١٠/ ٥١).
(٣) الأحكام السلطانية (ص ٣٣٩).
(٤) في (د): (نهار).
(٥) شرح السنة (٦/ ٢٨٤).
(٦) في حاشية (ج): (وقال بعضهم: إن التعزيز إنما جاء لهتك حرمة رمضان، والكفارة لأخذ الإثم، كذا قاله ابن الملقن في "شرح العمدة").