كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب النذر - ج: 3 - ص: 513

٦٥٥]: (النذر: التزام مكلف مسلم) لا يرد عليه السكران كما أورده النووي في عدة أبواب؛ لما بينا من أنه مكلف، كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه، وقال في "الكفاية": إنه يشمل السفيه والمفلس والعبد، ولا يصح من السفيه بالمال.

قلت: كذا جزم به في "الروضة" هنا (١)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ٦٥٥]: (فيصح من المحجور عليه نذر القرب البدنية)، والمراد: حجر السفه؛ بدليل ذكر المفلس بعده، لكن جزم في "الروضة" في (الحجر) بصحة نذر السفيه المال إذا كان في الذمة (٢)، ولا يصح النذر من المفلس في العين بناء على منع العتق منه وهو الأصح، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص ٦٥٥]: (ومن المفلس المالية في الذمة).

قال في "الكفاية": وأما العبد .. فينبغي أن يقال: نذره المال في الذمة كضمانه؛ أي: والأصح: أنه لا يصح بغير إذن السيد، وفي العين التي يملكها على القول القديم لاغ كالعتق وغيره، والأصح: انعقاد نذره للحج كالسفيه، وغير الحج يشبه أن يكون كالحج في انعقاد النذر به.

٥٨٢٦ - قول "التنبيه" [ص ٨٥]: (ومن نذر شيئاً على وجه اللجاج؛ بأن قال: "إن كلمت فلاناً .. فعليّ كذا " .. فهو بالخيار عند وجود الشرط ببن الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين) كذا صححه النووي في كتبه (٣)، وصحح الرافعي في "المحرر": أنه يجب فيه كفارة يمين (٤)، ونقل تصحيحه في "الشرح الكبير" عن البغوي وإبراهيم المروذي والموفق بن طاهر وغيرهم (٥)، وفي "الشرح الصغير" صححه كثير من المعتبرين، وعليه مشى "الحاوي" فقال في (الأيمان) عطفاً على تفسير اليمين بأنها تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله: (وتعليق التزام قربة، ونذر، وكفارة بفعله وتركه) (٦).

فإن قلت: هذا التفسير يصدق على نذر المجازاة، وقد ذكره "الحاوي" في (النذر) بقوله [ص ٦٥٥]: (ومعلقاً بمقصود).

قلت: الفرق بينهما: أنه في نذر المجازاة يرغب في السبب كشفاء المريض بالتزام المسبب، وهو القربة الملتزمة، وفي نذر اللجاج يرغب عن السبب، فكأن السبب في المجازاة ليس من

---

(١) الروضة (٣/ ٢٩٣).
(٢) الروضة (٤/ ١٨٦).
(٣) انظر "الروضة" (٣/ ٢٩٤)، و "المنهاج" (ص ٥٥٣).
(٤) المحرر (ص ٤٨٠).
(٥) فتح العزيز (١٢/ ٢٤٩).
(٦) الحاوي (ص ٦٤٤).