كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الشهادات - ج: 3 - ص: 647

الفوراني والمسعودي والغزالي. انتهى (١).

وهو الذي في " الروضة " وأصلها (٢)، وإليه أشار " الحاوي " بقوله [ص ٦٧٠]: (وتغافل حيث يحتمل الغلط)، وذكر الصيمري: أنه لا تقبل شهادة محجور عليه بسفه، فإن كان كذلك .. فهذا شرط آخر، ذكره في " أصل الروضة " (٣).

واعترضه ابن الرفعة: بأن السفه في المال مشعر بخلل في العقل، فهو مندرج فيما سلف.

وقال في " التوشيح ": لو أشعر بذلك .. لعد حجر جنون، ولما ولي النكاح، لكنه يليه على وجه جيد، وقد يقول ابن الرفعة إشعاره به لا يؤدي إلى ثبوته من كل وجه، ولئن قال ذلك .. قلنا: فليس مندرجًا فيما سلف. انتهى.

وكلام الرافعي والنووي في (الوصايا) موافق للصيمري؛ فإنهما اشترطا في الوصي: أن لا يكون محجورًا عليه بسفه، ثم قالا: وحصروا الشروط جميعًا بلفظ مختصر، فقالوا: ينبغي أن يكون الوصي بحيث تقبل شهادته على الطفل. انتهى (٤).

وتقدم عن " الحاوي " اشتراط الذكورة (٥)، وليس بجيد؛ فإنها لا تعتبر في كل الشهادات، بل في بعضها، فلا يصح اشتراطها في مطلق الشهادة.

ثالثها: مقتضى إطلاقهم: الاكتفاء بالإسلام بطريق التبعية وبالحرية بالدار، لكن قال شيخنا في " تصحيح المنهاج ": لو شهد بعد بلوغه قبل الإفصاح بالإسلام والإتيان بما ينافيه وقبل ظهور حريته بغير الدار .. لم أقبل شهادته وإن حكم بإسلامه وحريته؛ للاحتياط في الشهادة، ثم قال: فإن قيل: إذا ظهرت عدالته انكشف الحال في إسلامه وحريته .. قلنا: لا نسلم أنه ينكشف الحال في حريته لمجرد ذلك، وأما الإسلام: فقد يظهر انكشافه بذلك وقد لا يظهر. انتهى.

وجمعهم بين العدالة والمروءة جار على ما قال الرافعي: إنه الأشهر والأحسن من اصطلاح الأصحاب، وهو إخراج المروءة عن حد العدالة، وعدها صفة برأسها، ومنهم من يدرج المروءة والتكليف والإسلام والحرية فيها، فيقول: العدل هو الذي تعتدل أحواله دينًا ومروءة وأحكامًا؛ أي: لا يكون ناقص الحكم بصبًا أو جنونٍ أو رقٍّ (٦).

٦١١١ - قول " المنهاج " [ص ٥٦٨]: (وشرط العدالة: اجتناب الكبائر والإصرار على صغيرة)

---

(١) انظر " نهاية المطلب " (١٩/ ٩، ١٠).
(٢) فتح العزيز (١٣/ ٣١، ٣٢)، الروضة (١١/ ٢٤١).
(٣) الروضة (١١/ ٢٤٥).
(٤) انظر " فتح العزيز " (٧/ ٢٦٩)، و" الروضة " (٦/ ٣١١).
(٥) الحاوي (ص ٦٦٨).
(٦) انظر " فتح العزيز " (١٣/ ٢١).