كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

فصل [فيما يحكم به بشهادة رجل واحد] - تنببيه [أقسام المشهود به] - ج: 3 - ص: 690

منظره، وهذا احتمال ذكره الإمام ثم قال: والأظهر: ما ذكره القاضي (١)، وجزم في "الشرح الصغير" بأنه الأظهر.

٦١٩٦ - قوله: (فإن جهلهما - أي: اسمه ونسبه - .. لم يشهد عند موته وغيبته) (٢) قد يفهم أنه إذا عرف أحدهما .. شهد، قال شيخنا ابن النقيب: لكنه لم يرد ذلك (٣).

قلت: فكانت العبارة المحصلة لمقصوده: (فإن جهل أحدهما).

٦١٩٧ - قوله: (ولا يصح تحمل شهادة على متنقبة؛ اعتماداً على صوتها) (٤) قال في "أصل الروضة": ولك أن تقول: ينبغي أن لا يتوقف جواز التحمل على كشف الوجه، ولا على المعرفة؛ لأن من أقرت تحت نقاب ورفعت إلى القاضي والمتحمل ملازمها .. أمكنت الشهادة على عينها، وقد يحضر قوم يكتفى بإخبارهم في التسامع قبل أن تغيب المرأة إذا لم يشترط في التسامع طول المدة، فيخبرون عن اسمها ونسبها، فيتمكن من الشهادة على اسمها ونسبها، بل ينبغي أن يقال: لو شهد اثنان تحملا الشهادة على امرأة لا يعرفانها أن امرأة يوم كذا حضرت مجلس كذا فأقرت لفلان بكذا، وشهد عدلان أن المرأة الحاضرة يومئذ في ذلك المكان هي هذه .. ثبت الحق بالبينتين؛ كما لو قامت بينة أن فلان ابن فلان الفلاني أقر بكذا وقامت أخرى على أن الحاضر هو فلان بن فلان .. ثبت الحق، وإذا اشتمل التحمل على هذه الفوائد .. وجب أن يجوز مطلقاً، ثم إن لم يحصل ما يفيد جواز الشهادة على العين أو على الاسم والنسب أو لم ينضم إليه ما يتم به الإثبات .. فذاك لشيء آخر. انتهى (٥).

وفي "المهمات": هذا ليس محل خلاف، بل يجوز التحمل فيه قطعاً، وقد صرح بجوازه الروياني وغيره مع حكايتهم الخلاف في أصل المسألة، وقد استدركه عليه ابن الرفعة.

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هذا البحث مستقيم وفقهه ظاهر.

٦١٩٨ - قوله: (ولا يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلين على الأشهر، والعمل على خلافه) (٦) يحتمل أن مراده: أن العمل على التحمل عليها بتعريف عدل، وأن العمل على التحمل عليها بتعريف عدلين، وقد حكاهما في "أصل الروضة" وجهين، وحكى الأول منهما عن جماعة

---

(١) الروضة (١١/ ٢٦٢).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٥٧١).
(٣) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٨/ ٢٧٦).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٥٧١).
(٥) الروضة (١١/ ٢٦٥).
(٦) انظر "المنهاج" (ص ٥٧٢).