كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

باب شروط الصلاة - فائدة [فيمن أحدث بغير اختياره] - ج: 1 - ص: 280

وقال القاضي حسين: لو كان الثوب الملبوس زائداً على عام لباس بدنه .. لم تصح صلاته؛ لأنه غير مضطر إليه.

قال في " المهمات ": ومقتضاه منع زيادة الكم على الأصابع ولبس ثوب آخر، لا لغرض من تجمل ونحوه، وقول " التنبيه " [ص ٢٨]: (وفي ثوبه) يفهم كما قال في " الكفاية ": أن البدن ليس كذلك، قال: وفيه تفصيل، وهو: إن صادفه ابتداء .. فكالثوب، أو وصل للبدن منه .. فعلى الخلاف فيما لو انتشر بعرق. انتهى.

وفي " التحرير " وجه فارق بين الثوب والبدن، كما يفهمه كلام الشيخ، وفرق بأن تكرار الغسل في الثوب يبليه، فعفي عنه فيه، بخلاف البدن، قال في " الكفاية ": وأفهم أن دم القمل والبعوض وسائر ما لا يسيل دمه ليس كالبراغيث، وليس كذلك.

قال النشائي: (وفيه نظر؛ فإن العلة توجب التسوية، فاكتفى الشيخ بفهمه). انتهى (١).

وصرح في " المنهاج " بالتسوية بين دم البرغوث وونيم الذباب (٢)، وذكر في " الحاوي " مع دم البرغوث: دم القمل والبعوض وبول الخفاش وونيم الذباب (٣).

٥٦٤ - قول " المنهاج " [ص ١٠٦]: (ودم البثرات كبراغيث، وقيل: إن عصره .. فلا) قال في " شرح المهذب ": (محل الوجهين في العصر: في القليل، وهما كالوجهين في قتل القملة في ثوبه) (٤).

قال شيخنا شهاب الدين: (ومجموع كلامه يقتضي أن الخارج بالعصر يضر كثيره جزماً؛ فإن دم القمل المقتول كذلك، وحينئذ .. يكون دم البثرات كدم البراغيث بلا نزاع، والعصر كالقتل، فإذا انتفيا وكان قليلاً .. عفي جزماً فيهما، وكذا إن كثر في الأصح، وفي العصر أو القتل إن كثر .. ضر، وإن قل .. فلا في الأصح، قال: وعبارة " المنهاج " عند التأمل تقتضي خلاف ذلك) انتهى (٥).

وعبارة " الحاوي " عطفاً على المعفو عنه مع القلة [ص ١٦٥، ١٦٦]: (وبثرته وإن عصر) وهو في التقييد بالقلة تابع للرافعي كما تقدم، والأصح: العفو مع الكثرة كما عرفت، لكن عند عدم العصر، واحترز بإضافة البثرة إليه عن بثرة غيره.

٥٦٥ - قول " الحاوي " عطفاً على المعفو عنه مع القلة [ص ١٦٥]: (والقرح والدمل والفصد

---

(١) انظر " نكت النبيه على أحكام التنبيه " (ق ٢٢).
(٢) المنهاج (ص ١٠٦).
(٣) الحاوي (ص ١٦٥، ١٦٦).
(٤) المجموع (٣/ ١٤١).
(٥) انظر " السراج على نكت المنهاج " (١/ ٣١٠).