كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

باب صفة الأئمة - تنبيه [أما هو المراد بالأفقه والأقرأ ونحوها في باب الصلاة] - ج: 1 - ص: 359

له (١)، وقال في "الكفاية": ظاهر كلام الأئمة: أنه لا يشترط. انتهى.

ولم يذكره "الحاوي" أيضاً.

ثانيهما: أن يكون ذلك الركوع محسوباً للإمام، لا ركوع خامسة، ولا ركوع إمام تبين حدثه، وقد ذكره "الحاوي"، وذكره "المنهاج" في (الجمعة) (٢)، وفي "الروضة" تبعاً لأصله في (صلاة المسافر): رجحوا الإدراك (٣)، وهو مخالف للمصحح هنا، والمعتبر في صلاة الخسوف: إدراك الركوع الأول دون الثاني، وقد ذكره "الحاوي" هنا و"المنهاج" في بابه (٤).

واعلم: أن السبكي اختار تبعاً لابن خزيمة والصِّبغي وابن أبي هريرة: أنه لا تدرك الركعة بإدراك الركوع، وإن كان في "الروضة" أنه شاذ منكر (٥)، ووالدي -أبقاه الله- يميل إليه، ويعمل به، ويحكى عن البخاري رحمه الله أنه قال: إن القائلين بإدراك الركعة بالركوع هم الذين لا يشترطون القراءة خلف الإمام، فمن اشترطها .. لم ير الإدراك، وفي "الكفاية" عن بعض شارحي "المهذب": إن قصر في التكبير حتى ركع الإمام .. لا يكون مدركاً.

قال في "التوشيح": ورأيته في "الكامل" للمعافى الموصلي منسوباً لابن خزيمة، والمشهور عند ابن خزيمة: إطلاق عدم الإدراك.

قلت: وهذا التفصيل عندي حسن، والله أعلم.

٧٦١ - قول "المنهاج" [ص ١٢٦]: (ولو شك في إدراك حَدِّ الإجزاء .. لم تحسب ركعته في الأظهر) يقتضى أنهما قولان، ورجح في "الروضة" أنهما وجهان، وصوبه في "شرح المهذب" (٦).

٧٦٢ - قوله: (ويكبر للإحرام ثم للركوع، فإن نواهما بتكبيرةٍ .. لم تنعقد) (٧) قال في "التتمة": إطلاق عدم الانعقاد ليس بصحيح، بل إن تم التكبير في قيامه .. انعقدت صلاته وقد ترك تكبيرة الركوع، ذكره في الكلام على نية الوضوء والتبرد، وقال شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني لما حكاه عنه: هو خلاف المعروف من كلام غيره.

٧٦٣ - قوله: (وإن لم ينو بها شيئاً .. لم تنعقد على الصحيح) (٨)، قال في "المهمات":

---

(١) انظر "فتح العزيز" (٢/ ٢٠٣).
(٢) الحاوي (ص ١٨١)، المنهاج (ص ١٣٤).
(٣) الروضة (١/ ٣٩١).
(٤) الحاوي (ص ١٨١)، المنهاج (ص ١٤٤).
(٥) الروضة (١/ ٣٧٦).
(٦) الروضة (١/ ٣٧٧)، المجموع (٤/ ١٨٧).
(٧) انظر "المنهاج" (ص ١٢٦).
(٨) انظر "المنهاج" (ص ١٢٦).