كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

باب صلاة الجمعة - تنبيه [فيما أهمل من شروط الخطبتين] - ج: 1 - ص: 386

ثانيها: لم يبين حكم التخطي، والمشهور: كراهته، وعبارة "المنهاج" تقتضي أنه خلاف الأولى؛ لعده في السنن: ألَاّ يتخطى (١)، واختار في (الشهادات) من "الروضة" تحريمه (٢)، وعليه نص الشافعي كما نقله الشيخ أبو حامد، وهو مفهوم قول "الحاوي" [ص ١٩٢]: (وللإمام ومن بين يديه فرجة تخطي الرقاب) فإنه يقتضي أن غيرهما ليس له ذلك.

ثالثها: يستثنى من كراهة التخطي وتحريمه شيئان:

أحدهما: الإمام، فله التخطي في مضيه للمنبر والمحراب إذا لم يجد طريقاً سواه، ولا ترد هذه على "التنبيه" لفرضه المسألة فيمن عدا الإمام بقوله [ص ٤٥]: (حضر والإمام يخطب) والحاضر والإمام يخطب غير الإمام قطعاً.

الثاني: غير الإمام إذا وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة .. فله التخطي إليها بشرط أن يكون التخطي بصف أو صفين، فإن زاد .. فالكراهة باقية، قاله الشيخ أبو حامد وغيره، ونص عليه في "الأم" (٣)، وقال في "شرح المهذب" فيما إذا كان بينه وبينها أكثر من صفين: إن رجا أن يتقدموا إليها إذا صلوا .. لم يتخط، وإلا .. تخطى إليها، وهذا كله في الاستحباب، ولا يكره التخطي في حالة من هذه الأحوال سواء كانت الفرجة قريبة أم بعيدة. انتهى (٤).

وهو خلاف النص كما تقدم، وهاتان الصورتان واردتان على "المنهاج"، وقد ذكرهما "الحاوي" كما تقدمت عبارته، لكن يستثنى من إطلاقه تخطي الرقاب لمن بين يديه فرجة: ما إذا زادت على صفين كما تقدم، والله أعلم.

٨٥٠ - قول "المنهاج" [ص ١٣٦]: (وأن يتزين بأحسن ثيابه) قد يفهم ترجيح غير الأبيض على الأبيض إذا كان أحسن، وليس كذلك؛ ولذلك عقبه "التنبيه" بقوله [ص ٤٤]: (وأفضلها البياض)، وكذا قال "الحاوي" [ص ١٩١]: (ولبس البيض).

٨٥١ - قول "التنبيه" [ص ٤٥]: (والمستحب أن يقرأ "سورة الكهف" يوم الجمعة) زاد "المنهاج" [ص ١٣٦]: (وليلتها)، وأكثر الكتب ساكتة عن تعيين وقت قراءتها من اليوم، وحَكى في "الذخائر" خلافاً في أنه قبل طلوع الشمس أو بعد العصر، ولا شك أن هذا الخلاف في الأولوية، وفي "الشامل الصغير": عند الرواح إلى الجمعة.

٨٥٢ - قول "المنهاج" [ص ١٣٦]: (ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع

---

(١) المنهاج (ص ١٣٦).
(٢) الروضة (١١/ ٢٢٤).
(٣) الأم (١/ ١٩٨).
(٤) المجموع (٤/ ٤٦٦).