كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الحج - باب محرمات الإحرام - ج: 1 - ص: 648

على قولنا: مدّ؛ إذ يرجع حاصله إلى أنه مخير بين المد والصاع، والشخص لا يخير بين الشيء وبعضه، قال: وجوابه: المنع؛ فإن المسافر يخير بين القصر والإتمام، وبين الظهر والجمعة. انتهى.

ولو قصر الشعرة .. فهو كحلقها، وقيل: توزع الفدية عليها، وصححه الماوردي (١)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه القياس، ويقاس به الظفر.

١٥٩١ - قول "التنبيه" [ص ٧٣]: (وإن لبس ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب في مجالس قبل أن يكفر عن الأول .. كفاه عنهما كفارة واحدة في أحد القولين، ويلزمه لكل واحد كفارة في الثاني) الأظهر: الثاني، وعليه مشى "الحاوي"، وعبارته [ص ٢٥٦]: (وتداخل الجزاء إن اتحد النوع والزمان في الاستمتاع بلا تخلُّلِ تكفير) وفيه أمور:

أحدها: أن مقتضى كلامه: أنه إذا لبس ثوبًا مطيبًا .. تعدد الجزاء؛ لاختلاف النوع وإن اتحد الزمان، وكذا صححه الرافعي (٢)، لكن قال النووي: الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور: أنه يكفيه فدية واحدة؛ لاتحاد الفعل وتبعية الطيب (٣).

ثانيها: لا بد أيضًا من الاتحاد في المكان، ولا يغني ذكر الزمان عنه؛ إذ قد يتتابع الفعل مع الانتقال من مكان إلى مكان.

ثالثها: محل ما ذكره: في غير الجماع، فلو أفسد نسكه به، ثم جامع ثانيًا .. لزمه شاة، وهو داخل في قوله: (وفي الحرام سوى المفسد والصيد شاةٌ) (٤).

١٥٩٢ - قولهم في محرمات الإحرام: (الجماع) (٥) يتناول ما إذا كان في القبل أو الدبر ولو من رجل وبهيمة، وكما يحرم الجماع على المُحْرِم .. يحرم على المرأة الحلال تمكين المُحْرِم في الأصح، قاله الرافعي في (الإيلاء) (٦)، ويحرم على الحلال أيضًا حال إحرام المرأة، كما ذكروه في الإحصار.

ولم يذكر "المنهاج" تحريم الاستمتاع بشهوة، وذكره "التنبيه" فقال [ص ٧٢]: (والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة والاستمناء) وخرج بقوله: (بشهوة) مجرد اللمس، فلا يوجب الفدية في الأصح، ويشترط في الاستمناء: الإنزال، بخلاف المباشرة، و"الحاوي" فقال [ص ٢٥١]:

---

(١) انظر "الحاوي الكبير" (٤/ ١١٤).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٤٨٩).
(٣) انظر "الروضة" (٣/ ١٧١).
(٤) انظر "الحاوي" (ق ٣٠).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٧٢)، و "الحاوي" (ص ٢٥١)، و"المنهاج" (ص ٢٠٦).
(٦) فتح العزيز (٩/ ٢٣٩، ٢٤٠).