كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

باب بيع الأصول والثمار - فصل [لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح] - ج: 1 - ص: 793

المذكور في (قسم الصدقات)، وليس كذلك، وإنما المراد به: عدم النقد، كما صرح به المتولي والجرجاني، قال السبكي: وقصة محمود بن لبيد في سؤاله زيد بن ثابت ترشد له، قال: ونقل الروياني عن المزني: أنه لا يجوز إلا للمعسر المضطر، قال: ولعل هذا تسمّح في العبارة (١).

قلت: لا شك أنه لم يُرد ظاهر الاضطرار والإعسار، والظاهر: أن مراده: الإعسار من النقد، فهو موافق لما تقدم، والله أعلم.

* * *

---

(١) انظر "بحر المذهب" (٦/ ٢٠٧).