كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

فصل [في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه] - تنبيه [بقية شروط الرجوع] - ج: 2 - ص: 27

وهذا لم يتعذر؛ لحصوله من جهة الضامن، وهو وارد على "التنبيه" قطعًا، ولو مات المفلس وقال وارثه: أؤدي من مالي .. ففيه وجهان، الذي في "التتمة" منهما: منع الرجوع، فإن ترجح ما في "التتمة" .. فهذا شرط لم يتعرضوا له، وهو: عدم أداء الوارث من ماله فيما إذا مات المشتري مفلسًا.

٢١٨٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٣]: (وجناية المشتري كآفةٍ في الأصح) كان ينبغي أن يقول: (على الأظهر) أو (المذهب) فإن في "الروضة" طريقين: أصحهما عند الإمام: أنه كالأجنبي، وقطع البغوي وغيره بأنه كجناية البائع على المبيع قبل القبض، ففي قول: كالأجنبي، وعلى الأظهر: كالآفة، قال النووي: المذهب: كالآفة. انتهى (١).

فإن اقتصر على طريقة البغوي .. عبر بـ (الأظهر)، أو أراد حكاية الطريقين .. عبر بـ (المذهب).

٢١٨٩ - قوله - والعبارة له - و"الحاوي": (ولو تلف أحد العبدين ثم أفلس .. أخذ الباقي وضارب بحصة التالف) (٢) يفهم أنه ليس له الفسخ في البعض مع بقاء الجميع، وليس كذلك، بل له ذلك كرجوع الأب في البعض، ولا يبالي بتفريق الصفقة هنا؛ لأن مال المفلس لا يُقتنى، بل يباع كله.

٢١٩٠ - قول "المنهاج" في تمثيل الزيادة المتصلة التي يفوز بها البائع [ص ٢٥٤]: (كالسمن والصنعة) كذا في "الروضة" وأصلها هنا (٣)، لكن في "الروضة" وأصلها بعد ذلك في الكلام على الضرب الثاني في الصفة: أن تعلّم العبد القرآن والحرفة .. قيل: كالسمن، والأصح: أنها من صور القولين (٤)، يعني: الآتيين في الطحن والقصارة، وقال شيخنا في "المهمات": إن العمدة عليه.

٢١٩١ - قول "التنبيه" [ص ١٠٢]: (وإن زاد زيادة متميزة؛ كالولد والثمرة .. رجع فيها دون الزيادة) قد يفهم جواز التفريق بين الجارية وولدها مع صِغَره بالرجوع بالفلس، وهو وجه حكاه جماعة، ولم يستحضره الرافعي، فقال: لم يحكوه هنا، والأصح: أنه إن بذل البائع قيمته .. أخذه مع أمه، وإلا .. بيعا معًا، واختص بحصة الأم من الثمن (٥)، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي"، لكن تعبير "المنهاج" بقوله [ص ٢٥٤]: (وتصرف إليه حصة الأم) أحسن من قول

---

(١) الروضة (٤/ ١٥٧)، وانظر "نهاية المطلب" (٦/ ٣١٧)، و"التهذيب" (٤/ ٨٨).
(٢) انظر "الحاوي" (ص ٣١٠)، و "المنهاج" (ص ٢٥٤).
(٣) الروضة (٤/ ١٥٩).
(٤) الروضة (٤/ ١٧٠).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٤٦).