كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الوكالة - فصل [فيما لو عين لوكيله شخصا ليبيع منه] - ج: 2 - ص: 118

اشترى في الذمة .. فللموكل واحدة بنصف دينار، والأخرى للوكيل بنصفه، لكن للموكل انتزاعها منه، وتصيران له؛ فهو مخير بين الأمرين، وفي قول ضعيف: إنهما للوكيل وإن اشترى بعينه، فإن لم نقل بوقف العقود .. بطل في واحدة، وفي الأخرى قولا تفريق الصفقة، لكن صحح المتولي هنا: البطلان، وإن قلنا به: فإن شاء .. أخذهما به، وإن شاء .. أخذ واحدة بنصفه ورد الأخرى على البائع، واستشكل الرافعي القول الثاني من أصله: بأنه كبيع شاة من هاتين ليتخير منهما (١).

٢٤٢٦ - قول "التنبيه" [ص ١٠٩]: (وإن دفع إليه ألفاً، وقال: "ابتع بعينها عبداً"، فابتاع في ذمته .. لم يصح) يقتضي بطلان العقد، وليس كذلك، بل هو صحيح إلا أنه لا يقع للموكل، وإنما يقع للوكيل إن لم يصرح بالسفارة، وكذا إن صرح في الأصح؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٢٧٥] و"الحاوي" [ص ٣٣١]: (لم يقع للموكل)، ومفهومه: الوقوع للوكيل، وحمل بعضهم قول "التنبيه": (لم يصح) على أن معناه: لم يصح للموكل، ولا يخفى أن ذكر الألف والعبد مثال.

واعلم: أن تعبير "التنبيه" بقوله: (ابتع بعينها) و"الحاوي" و"الروضة" وأصلها بقوله: (اشتر بعينه) (٢) و"المحرر" بقوله: (ولو أمره أن يشتري بعين مال) (٣) أصرح في المقصود من قول "المنهاج" [ص ٢٧٥]: (ولو أمره بالشراء بمعين) لاحتمال هذه الصيغة أن يقول: (اشتر به أو بهذا)، وكلام!

لرافعي فيما إذا قال: (اشتر بهذا الدينار شاة) يقتضي التخيير بينه وبين الذمة (٤)، لكن في "الإفصاح" و"النهاية" أن مقتضى قوله: (اشتر به): الشراء بالعين، ولو قال: (اشتر)، ولم يقل: (به) .. فالأصح: التخيير (٥).

٢٤٢٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٧٥]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٣٣١]: (وكذا عكسه في الأصح) أي: لو قال: (اشتر في الذمة، وأنقده فيه)، فاشترى بعينه .. لم يقع للموكل، ومقتضاه: وقوعه للوكيل، وليس كذلك، فالوجهان في المسألة، أصحهما: بطلان البيع، والثاني: صحته للموكل، وقد حكى الوجهين في "التنبيه" بلا ترجيح، فقال [ص ١٠٩]: (قيل: يصح، وقيل: لا يصح)، وقد عرفت أن الأصح: عدم الصحة، وذلك مفهوم من قول "المنهاج" - والعبارة له - و"الحاوي" بعده: (ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه ..

---

(١) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٢٤١)، وفي (ج) زيادة: (قال: وهو باطل عندنا).
(٢) فتح العزيز (٥/ ٢٤٧)، الحاوي (ص ٣٣١)، الروضة (٤/ ٣٢٣).
(٣) المحرر (ص ١٩٨).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٢٤٧).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٤٣).