كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

فصل [شروط المقر به] - تنبيه [تفسير قوله: (غصبت منه شيئا)] - ج: 2 - ص: 143

لا يقبل) (١)، وعبارة "الروضة": (ينبغي تصحيح القبول) (٢).

٢٤٩٤ - قولهم - والعبارة لـ"التنبيه" -: (وإن فسره بخنزير أو ميتة .. لم يقبل) (٣) فيه أمران:

أحدهما: ينبغي قبول التفسير بالخنزير وبالخمرة غير المحترمة إذا كان المقر له ذمياً؛ فإنه يجب رد ذلك عليه إذا لم يتظاهر به؛ ويدل له تعليل منع التفسير بغير المحترمة بأنها ليس فيها حق واختصاص .. فلا يلزم ردها، ذكره الرافعي (٤)، فدل على أن ما فيه حق واختصاص .. يقبل التفسير به، بحث ذلك شيخانا الإسنوي وابن النقيب، وهو واضح (٥).

ثانيهما: لو فسر بميتة لمضطر .. قال القاضي حسين: لا يقبل، ورجح الإمام خلافه (٦).

٢٤٩٥ - قول "المنهاج" [ص ٢٨١]: (ولو أقر بمالٍ أو بمالٍ عظيم أو كبيرٍ أو كثيرٍ .. قُبل تفسيره بما قل منه) أي: من المال. قال شيخنا ابن النقيب: ولم يقل هنا: بمتمول؛ لأن حبة الحنطة مال يصح التفسير بها، وليست متمولا؛ فكل متمول مال ولا عكس (٧).

قلت: وعبارة "الحاوي" [ص ٣٤٠]: (بمتمول)، وكذا عبارة "الروضة": بأقل متمول، ثم قال: قال الإمام: والوجه القبول بالتمرة الواحدة حيث يكثر؛ لأنه مال وإن لم يتمول في ذلك الموضع، هكذا ذكره العراقيون، وقالوا: كل متمول مال. ولا ينعكس، وتلتحق حبة الحنطة بالتمرة. انتهى (٨).

ونازع في هذا الإلحاق شيخنا الإمام البلقيني، وقال: الفرق أن حبة الحنطة لا تسد مسداً في عموم الأشخاص بخلاف التمرة ونحوها. انتهى.

وفي أوائل البيع من "الروضة" وأصلها: أن الحبة والحبتين من الحنطة والزبيب وغيرهما لا يعد مالاً (٩)، وهو مخالف للمذكور هنا.

٢٤٩٦ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٦]: (وان قال: "كذا درهمٍ" بالخفض .. لزمه دون الدرهم، وقيل: يلزمه درهم) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (١٠)، مع كون الجر

---

(١) التنبيه (ص ٢٧٥).
(٢) الروضة (٤/ ٣٧٢).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٢٧٥)، و"الحاوي" (ص ٣٤٠)، و"المنهاج" (ص ٢٨١).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٣٠٢).
(٥) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ٦٨).
(٦) انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٦٢).
(٧) نظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ٦٨، ٦٩).
(٨) الروضة (٤/ ٣٧٤)، وانظر "نهاية المطلب" (٧/ ٦٢).
(٩) الروضة (٤/ ٣٥٠).
(١٠) الحاوي (ص ٣٤٤)، المنهاج (ص ٢٨٢).