كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

فصل [شروط المقر به] - تنبيه [تفسير قوله: (غصبت منه شيئا)] - ج: 2 - ص: 144

في هذه الصورة لحناً عند البصريين، ولكن لا أثر لذلك، ويجري الوجهان في قوله: (كذا درهم) بالسكون، وقد تناوله قول "الحاوي" [ص ٣٤٤]: (وكذا درهم كيف كان).

٢٤٩٧ - قول "التنبيه" [ص ٢٧٦]: (وإن قال: كذا وكذا درهماً .. فقد قيل: يلزمه درهمان، وقيل: فيه قولان، أحدهما: درهمان، والثاني: درهم (الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: درهمان، وعليه مشى "الحاوي" و"المنهاج"، وعبر عنه بـ (المذهب) (١)، ولا يفهم منه ترجيح طريقة القطع، ولا القولين، واختار السبكي: أنه لا يلزمه إلا درهم.

٢٤٩٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٨٢]: (ولو قال: "الداراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن" فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن .. فالصحيح: قبوله إن ذكره متصلاً، ومنعه إن فصله عن الإقرار) فيه نظر من وجهين:

أحدهما: في تسويته بين الصورتين في حكاية وجهين في كل منهما، والخلاف في "الروضة" مع الاتصال طريقان، أصحهما: القطع بالقبول، والثانية: قولان، ومع الانفصال وجهان (٢).

والثاني: في تعبيره بالصحيح فيهما، وعبر في "الروضة" في الوجهين بالأصح (٣)، وهو دال على قوة مقابله بمقتضى اصطلاحه.

٢٤٩٩ - قوله في المسألة: (وإن كانت ناقصة .. قُبل إن وصله، وكذا إن فصله في النص) (٤) يقتضي لزوم تامة في حالة الإطلاق إذا كانت دراهم البلد ناقصة، وفي "التنبيه" [ص ٢٧٦]: (وإن قال: "ألف درهم" وهو في بلد أوزانهم ناقصة .. لزمه من دراهم البلد)، ومقتضاه: أن هذا في حالة الإطلاق، وكذا في "تعليق" القاضي أبي الطيب و"الشامل"، لكن في "المهذب": أن محله: عند دعواه إرادة ذلك مفصولاً عن الإقرار، فإن أطلق .. لزمه من دراهم الإسلام التامة (٥)، وكذا ذكره القاضي الحسين والماوردي (٦).

وصور الرافعي المسألة بتصوير صاحب "المهذب"، ونقل فيها خلافاً، وصحح: لزوم دراهم البلد، ولم يتعرض لمسألة الإطلاق هنا، لكنه بعد ذلك بقليل قال: لو أقر بمئة درهم عدد. . لزمه بوزن الإسلام، ولا يقبل منه مئة عدداً ناقصة الوزن إلا أن يكون نقد البلد عددية ناقصة، فظاهر المذهب: القبول (٧).

---

(١) الحاوي (ص ٣٤٤)، المنهاج (ص ٢٨٢).
(٢) الروضة (٤/ ٣٧٨، ٣٧٩).
(٣) الروضة (٤/ ٣٧٨).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٢٨٢).
(٥) المهذب (٢/ ٣٤٧).
(٦) انظر "الحاوي الكبير" (٧/ ٥٤).
(٧) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤).