كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الباب الرابع عشر في النسخ - الفصل الأول في حقيقته - ج: 2 - ص: 48

وخبر الله تعالى [صِدْقٌ يستحيل الخُلْف (١) فيه، فلو أخبر عن دوامه تعذَّر نسخه، وكذلك لو شرعه دائماً (٢) لكان تعالى] (٣) قد أراد دوامه لأنه من جملة الكائنات*، ولو أراد دوامه لوجب الدوام، وحينئذٍ يتعذَّر النسخ، فلو وقع النسخ لَزِم مخالفةُ ثلاثِ صفاتٍ لله تعالى (٤) ، وذلك محال (٥) .

فهذه مَدَاركُ قطعيةٌ تُوجِب حينئذٍ أن الحكم كان دائماً في اعتقادنا لا في نفس الأمر، فالناسخ مُزِيلٌ للدوام من اعتقادنا لا من نفس الأمر، وحينئذٍ يكون النسخ كتخصيص العامِّ، ولذلك قيل: النسخُ تخصيصٌ في الأزمان (٦) ، وهذا التفسير يَحْسُن فيما يتناول أزماناً، أمَّا ما لا يكون إلا (٧) في زمانٍ واحدٍ كذبح

---

(١) تتعلق بقدرته ومشيئته، يتكلم تعالى متى شاء بحرفٍ وصوتٍ مسموع. قال تعالى: انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح محمد خليل هَرَّاس ص ١٥٤، قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصِدِّيق حسن خان ص ٧١، العقيدة السلفية في كلام رب البَريَّة ليوسف الجديع ص ٧٩.
() في ق: ((الخلاف)) وهو صحيح أيضاً. والخُلْف هو الاسم من الإخلاف، وهو في المستقبل كالكذب في الماضي. لسان العرب مادة " خلف ".
(٢) في ق: ((حكماً)) وهو تحريف.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٤) وهي العلم والكلام والإرادة. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ٣٧٦.
(٥) للغزالي كلامٌ نفيس في الرد على هذه الدلائل وغيرها الرامية إلى إنكار كون النسخ رفعاً. انظر: المستصفى ١ / ٢٠٨ - ٢١٢، وانظر أيضاً شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٢٦١.
(٦) قال الجويني في البرهان (٢ / ٨٤٣) : ((وقد صرَّح أبو إسحاق بأن النسخ تخصيص الزمان)) . وانظر: نفائس الأصول ٦ / ٢٤١٩.
(٧) ساقطة من ن.