للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرنا بكذا، إنما يريد أمر رئيسه، ولا يفهم عنه إلا ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو عظيم الصحابة ومرجعهم والمشار إليه في أقوالهم وأفعالهم. فتنصرف إطلاقاتهم إليه صلى الله عليه وسلم، أما مع تعيين الفاعل للأمر فلا يبقى هنالك احتمال ألبتَّة (١) .

حجة غير المالكية: أن الفاعل إذا حذف احتمل (٢) النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فلا نثبت شرعاً بالشك*.

وجوابه: ظاهر الحال صارف للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدَّم تقريره.

ص: ورابعها: أن يقول: أُمِرْنا بكذا أو نُهِيْنا عن كذا (٣) ، فعندنا (٤) وعند الشافعي (٥) يحمل على أمره ونهيه (٦) صلى الله عليه وسلم، خلافاً للكرخي (٧) .

وخامسها: أن يقول: السنة كذا، فعندنا يحمل على سنته عليه السلام* خلافاً لقوم (٨) .


(١) مراده ـ والله أعلم ـ لا يبقى احتمال في أن يكون فاعل هذا الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لكن يبقى الاحتمالان السابقان اللذان ذكرهما المصنف قريباً، وهما: دخول الوسائط أو حصول خللٍ في فهم صيغة الأمر والنهي.
(٢) في ن: ((احتمال)) وهو تحريف.
(٣) بصيغة البناء للمجهول أو على ما لم يسمَّ فاعله. وكذا إذا قال: رُخَّص لنا، وأبيح لنا، وحُرِّم علينا.
(٤) انظر: إحكام الفصول ص٣٨٦، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٦٠٥، التوضيح لحلولو ص٣٢١، نشر البنود ٢/٦٤.
(٥) انظر: الوصول لابن برهان، ٢/١٩٨، المحصول للرازي ٤/٤٤٧، نهاية السول للإسنوي ٣/١٧٨، الكفاية في علم الرواية ص ٤٢٠.
هذا هو مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة انظر: العدة لأبي يعلى ٣/٩٩١، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٧٧ وهو مذهب عامة الأحناف، قال علاء الدين السمرقندي في ميزان الأصول ص (٦٥٩) ((قال عامة مشايخنا بأنه يكون حجةً ... )) وانظر: كتاب في أصول الفقه للاَّمشي ص١٥١، تيسير التحرير ٣/١٦٩، وانظر تدريب الراوي للسيوطي ١/٢٠٨.
(٦) أثبتتْ من النسختين ز، م، وقد خلت منها سائر النسخ.
(٧) وكذا السرخسي والصيرفي وداود وابن حزم، وحجتهم: أن قول الصحابي ((أمرنا)) يتطرق إليه ثلاثة احتمالات: الواسطة، اعتقاد ما ليس بأمرٍ أمراً، كون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء أو الأمراء. انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٢٠٨، التبصرة ص ٣٣١، أصول السرخسي ١ / ٣٨٠، المنخول ص ٢٧٩، بذل النظر ص ٤٧٨، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٢٩٩، التقرير والتحبير ٢ / ٣٥١، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص ٥٦٣، الأقوال الأصولية للإمام الكرخي لشيخنا د. حسين الجبوري ص ٧٨.
(٨) الخلاف في هذه المسألة كسابقتها، ولهذا من الأصوليين من دمجهما في مرتبةٍ واحدةٍ. انظر: المراجع السابقة المذكورة في هامش (٤) ، (٥) من هذه الصفحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>