للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

قد [تقدم تقرير] (١) أمرنا ونهينا (٢) . وأما السنة فأصلها في اللغة: الطريقة (٣) ، ومنه سنن الطريق (٤) الذي يُمْشَى (٥) فيه، غير أنها في عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقته (٦) عليه السلام في الشريعة، فمن رجَّح اللغة توقَّفَ لعدم تعين ذلك النوع من السنة التي تقتضيها اللغة (٧) ، ومن لاحظ النقل (٨) حمله على الشريعة.

وللعلماء خلاف في لفظ السنة، فمنهم من يقول: السنة هو المندوب (٩) ولذلك تُذْكر قُبَالة الفرض، فيقال فروض الصلاة كذا (١٠) [وسننها كذا] (١١) ، ومنهم من يقول: السنة ما ثبت من قبله (١٢) عليه السلام بقول (١٣) أو فعل [غير القرآن] (١٤) كان واجباً أو سنةً (١٥) ، فيقال من السنة كذا، ويريد أنه وجب (١٦) بالسنة، ولذلك يقول الشافعي الختان


(١) في ن: ((تقرر تقدم)) والمثبت أوضح في المعنى.
(٢) انظر ص (٢٧١) وانظر هامش (١٠) ص (٢٧١) .
(٣) أصل السُّنة من قولهم: سننْتُ الشيء بالمِسَنِّ، إذا أمررته عليه حتى يؤثِّر فيه سَنَناً، أي: طرائق. وتطُلق السنة على السيرة؛ حميدة كانت أم ذميمة. انظر: لسان العرب، المصباح المنير، تاج العروس جمعيها مادة:
"سنن ". وانظر: البحر المحيط للزركشي ٦/٥.
(٤) سَنَن الطريق وسُنَنه وسِنَنه وسنُنُه أي: نَهْجه ومحجته وجهته. انظر: لسان العرب، القاموس المحيط كلاهما مادة " سنن ".
(٥) هنا زيادة: ((هو)) في ن، ولا حاجة لها.
(٦) في ق، س: ((لطريقه)) .
(٧) ساقطة من س.
(٨) انظر كلام المصنف على " النَّقل " في اللغةِ والخلاف فيه في هذا الكتاب ص (٤٣) من المطبوع.
(٩) هذا إطلاق للسنة في عُرْف الفقهاء. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٣ / ١٤٨، الدرر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد ١/٦٧.
(١٠) ساقطة من ن.
(١١) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(١٢) في س: ((فعله)) وهو تحريف.
(١٣) في ق: ((من قول)) .
(١٤) ساقطة من ن.
(١٥) هذا إطلاق للسنة في عُرْف الأصوليين، ولو زاد في التعريف "أو تقرير" لكان أكمل، وإن كان بعضهم يُدخل التقرير في الفعل؛ لأن التقرير عبارة عن الكفّ عن الإنكار، والكفُّ فِعْل. انظر: الإحكام للآمدي ١/١٦٩، منتهى السول والأمل ص٤٧، نهاية السول للإسنوي ٣/٥، شرح الكوكب المنير ٢/١٦٠
(١٦) في ن: ((واجب)) وهو سائغ أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>