كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

المسلك الثالث: المناسب - تقسيم المناسب - ج: 2 - ص: 333

الشرح

الحكم أعَمُّ أجناسه كونُه حكماً، وأخصُّ منه كونه طلباً أو تخييراً وأخصُّ منه كونه تحريماً أو إيجاباً، وأخص منه كونه تحريم الخمر أو إيجاب الصلاة، وأعم أحوال الوصف كونه وصفاً، وأخص منه كونه مناسباً، وأخص [من المناسب] (١) كونه معتبراً، وأخص منه كونه مشقة أو مصلحة أو مفسدة خاصة، ثم أخص من ذلك كون تلك المفسدة في محل الضرورات أو الحاجات أو التتمات (٢) ، فبهذا (٣) الطريق تظهر (٤) الأجناس العالية والمتوسطة والأنواع السافلة (٥) للأحكام والأوصاف من المناسب وغيره (٦) ، فالإسكار نوع من المفسدة، والمفسدة جنس له (٧) .

---

(١) في ق: ((منه)) .
(٢) في ن: ((التتميمات)) .
(٣) في ن: ((فهذا)) ، وفي س: ((فهذه)) .
(٤) في ق: ((يظهر)) وهو جائز أيضًا. انظر: هامش (١١) ص ٦٧.
(٥) في ق: ((الشاملة)) وهو تحريف.
(٦) قال حلولو: ((اعلم أن للجنسية في الوصف والحكم مراتب، بعضها أعم وبعضها أخص وإلى العين أقرب، فأعم أجناس الحكم كونه حكماً، ثم كونه وجوباً، ثم وجوب الصلاة، ثم وجوب الظهر مثلاً، وأعم أجناس الوصف كونه وصفاً تناط الأحكام بجنسه حتى تدل عليه الأشياء، وأخص منه كونه مصلحة حتى يدخل فيه المناسب دون الشبهة وأخص منه كونه مصلحة خاصةً كالردع والزجر. وليس كل جنسٍ على مرتبةٍ واحدة، بل لها درجات متفاوتة في القرب والبعد لا تنحصر، فلأجل ذلك تفاوتت درجات الظن، والأقرب مقدم على الأبعد في الجنسية، ولكل مسألةٍ ذوق مفرد ينظر فيه المجتهد)) . التوضيح شرح التنقيح ص (٣٤٤) . وقال الغزالي: ((ومن حاول حصر هذه الأجناس في عدد وضبطٍ فقد كلَّف نفسه شططاً لا تتسع له قوة البشر)) . المستصفى (٢ / ٣٢٩) . وللشوشاوي توضيح بديع لمراتب هذه الجنسية من حيث العموم والخصوص، فانظره في: رفع النقاب القسم ٢ / ٨٤٠.
(٧) والتحريم نوع من الطلب، والطلب جنس له، فاعتُبِر هاهنا النوع في النوع.