كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة - القادح الأول: النقض - ج: 2 - ص: 351

جميع صوره، وإنْ لم يكن كان] (١) الوصف وحده ليس بعلة حتى ينضاف (٢) إليه

غيره، والمقدَّر أنه علة، وهذا خُلْفٌ.

حجة الجواز مطلقاً (٣) : أن الموجِب للعلية هو المناسبة، فالمناسبة (٤) تقتضي أنها حيث وجدت ترتَّب الحكم معها وقد وجدت فيما عدا صورة النقض، فوجب (٥) ثبوت الحكم معها، وإن لم يوجد (٦) معها في صورة النقض - وتكون العلة كالعام المخصوص إذا خرجت عنه بعض الصور - بقي حجةً فيما عدا صورة التخصيص، سواء علم موجب التخصيص أم (٧) لا، كذلك ها هنا. فإن (٨) تناول المناسبة لجميع الصور [كتناول الدلالة اللغوية لجميع الصور] (٩) ، فهو في الحقيقة تخصيص، ولذلك يقول كثير من الأصوليين والجدليين في النقض: إنه تخصيص للعلة (١٠) ، وهذا هو المذهب المشهور (١١) .

---

(١) ما بين المعقوفين كتب في ق هكذا: ((فيلزم وجود الحكم معه في جميع صوره، أو لا يستلزم العلة فيكون)) .
(٢) في س: ((يضاف)) .
(٣) أي: جواز التعليل بالوصف المدّعى، فهؤلاء لا يعتبرون النقض قادحاً.
(٤) في ق: ((وهي)) .
(٥) في ق: ((فيجب)) .
(٦) في ق: ((يكن)) .
(٧) في س، ق: ((أو)) قال ابن هشام ((وقد أوِلع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا: سواء كان كذا أو كذا ... والصواب العطف بـ" أمْ ")) مغني اللبيب (١ / ٩٥) وخالفه الهروي فقال: ((فإن قلتَ: سواء عليَّ قمتُ أو قعدتُ، بغير استفهام، لم تعطف إلا بـ" أو ")) الأزهيّة في علم الحروف ص ١٣٨. والصواب - والله أعلم - أن الكلّ صواب. انظر: موسوعة الحروف في اللغة العربية د. إميل بديع يعقوب ص ١٢٥ - ١٢٦.
(٨) في ق: ((لأن)) .
(٩) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(١٠) مسألة تخصيص العلة انظرها في: شرح العمد ٢ / ١٣٢، العدة لأبي يعلى ٤ / ١٣٨٦، شرح اللمع
٢ / ٨٨٣، أصول السرخسي ٢ / ٤٠٨، المحصول للرازي ٥ / ٣٢٣، مفتاح الوصول ص ٦٨٠، كتاب الجدل لابن عقيل ص ٣٠١.
(١١) انظره في: هامش (١) ص ٣٥٠.