كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الغصب - فصل [ضمان المغصوب] - ج: 2 - ص: 190

ثامنها: عبارة "المنهاج" أعم من قول "التنبيه" [ص ١١٤]: (وإن تلف المغصوب عنده أو أتلفه) فإنها تتناول ما لو أتلفه أجنبي؛ لبنائه فعل الإتلاف للمفعول، واقتصر "الحاوي" على التلف (١)، وهو حسن؛ فإنه إذا أتلف .. تلف.

فإن قلت: فلا إيراد إذًا على "التنبيه".

قلت: لما جمع بينهما .. دلَّ على أنه أراد: التلف بغير فعل، بل بآفة .. فلا بد أن يأتي في الإتلاف بعبارة تتناول إتلاف الغاصب والأجنبي، بخلاف عبارة من اقتصر على التلف.

٢٦١٠ - قول "المنهاج" [ص ٢٩١]: (فإن تعذر .. فالقيمة) أي: قيمة المثل، وقد صرح به "التنبيه" (٢)، وعبارة "الحاوي" مثل "المنهاج" في الإبهام (٣).

قال السبكي: الوجوب يتعلق بالعين ما دامت باقية وبنوعها، وهو أعم منها إذا تلفت، وبماليتها - وهي القيمة - إذا تعذر المثل، قال: ومن هنا يعلم أن الواجب: قيمة المثل لا قيمة المغصوب، ثم قال: وصواب العبارة: أنا إذا قومنا شيئًا .. أن نقول: قيمته لا قيمة مثله، وقولهم: (ثمن المثل، وأجرة المثل، ومهر المثل) احتراز من المسمى.

٢٦١١ - قول "التنبيه" [ص ١١٤]: (ضمنه بقيمة المثل وقت المحاكمة والتأدية) ثم قال: (وقيل: عليه قيمة أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين تعذر المثل) هذا الأخير هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٤)، وصورة كلامهما: ما إذا كان المثل موجودًا عند التلف فلم يسلمه حتى فقد، وقد صرح بتصويره بذلك في "المحرر" (٥)، أما إذا كان المثل مفقودًا عند التلف .. فقياس الأصح المتقدم ذكره: وجوب الأكثر من الغصب إلى التلف، وفي أصل المسألة في "الروضة" وأصلها أحد عشر وجهًا (٦)، وحكى في "الكفاية" وجهًا زائدًا، وهو: اعتبار الأقصى من الغصب إلى يوم الأخذ، ثم رجع عنه في "المطلب"، قال السبكي: وذلك لكونه غير منقول صريحًا, ولكنه ينشأ من كلام الأصحاب، قال: وربما يترجح على سائر الوجوه، فلا بأس بالمصير إليه. انتهى.

٢٦١٢ - قول "المنهاج" [ص ٢٩٢]: (ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر .. فللمالك أن يكلفه رده) فيه أمران:

---

(١) الحاوي (ص ٣٥١).
(٢) التنبيه (ص ١١٤).
(٣) الحاوي (ص ٣٥٢).
(٤) الحاوي (ص ٣٥١)، المنهاج (ص ٢٩١، ٢٩٢).
(٥) المحرر (ص ٢١٣).
(٦) فتح العزيز (٥/ ٤٢٢، ٤٢٣)، الروضة (٥/ ٢٠).