الاستيعاب مستحب، فإذا فعله .. وقع واجبًا.
١٤٦ - قول "الحاوي" [ص ١٢٦]: (ومسح كل الرأس من مُقَدّمِهِ) لو قال: (ومن مقدمه) .. لكان أولى؛ ليفهم أن الابتداء بمقدم الرأس سنة أخرى غير استيعابه.
١٤٧ - قول "المنهاج" و"الحاوي" -والعبارة له-: (فإن عَسُرَ .. كمَّل على العمامة) (١) كذا عبر بالعسر في "المحرر" و"الشرحين" (٢)، وعبر في "الروضة" بقوله: (فلو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها ... ) (٣).
ومقتضاه: أنه لا فرق بين أن يعسر عليه تنحية ما على رأسه أم لا، وصرح بذلك في "شرح المهذب"، فقال: (سواء كان معذورًا أو غيره) (٤).
١٤٨ - قولهم: (وتخليل اللحية الكثة) (٥) أي: من الرجل دون المرأة والخنثى؛ فإنه واجب عليهما كما تقدم، والعارض كاللحية كما سبق.
واستثنى صاحب "التتمة" في (كتاب الحج): المحرم، فقال: لا يخلل لحيته؛ لأنه يؤدي إلى تساقط شعرها.
وقال السبكي في "الحلبيات": الذي يقرب عندي: أن الاستحباب باق بحاله، ولكنه أضعف من الاستحباب في غير حالة الإحرام، ثم مال في آخر كلامه إلى أن الأولى للمحرم: ترك التخليل احتياطًا للحج، مع تصريحه ببقاء الاستحباب (٦).
وجمع ابنه في "التوشيح" بين ترجيحه بقاء الاستحباب وإن ضعف، وميله إلى أن الأولى له تركه: بأن أولوية الترك لا تنافي بقاءه، غاية الأمر: أنهما محبوبان وأحدهما أولى.
قلت: هذا إنما هو في الشيئين، أما الشيء الواحد: إذا كان الأولى تركه .. كان فعله خلاف الأولى، ولا يجتمع ذلك مع كونه مستحبًا، والله أعلم.
١٤٩ - قول "التنبيه" [ص ١٦]: (وتخليل أصابع الرجلين) كذا قيد بالرجلين تبعًا للجمهور.
قال الرافعي: (سكت المعظم عن أصابع اليدين) (٧).
وقال ابن كج: (يستحب فيها)، واختاره النووي في "شرح الوسيط" (٨) فلذلك أطلق
(١) الحاوي (ص ١٢٦)، المنهاج (ص ٧٥).
(٢) المحرر (ص ١٣)، فتح العزيز (١/ ١٢٨).
(٣) الروضة (١/ ٦٠).
(٤) المجموع (١/ ٤٦٣).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٦)، و"الحاوي" (ص ١٢٦)، و"المنهاج" (ص ٧٥).
(٦) قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص ١٤٣ - ١٤٤) المسألة الخامسة.
(٧) انظر "فتح العزيز" (١/ ١٣١).
(٨) شرح الوسيط (١/ ٢٨٩).
