كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الهبة - تنبيه [الهبة أعم من الصدقة والهدية] - ج: 2 - ص: 352

٣٠٤٢ - قول "التنبيه" [ص ١٣٨]: (فإن وهب له ما في يده، أو رهنه عنده .. لم يصح القبض حتى يأذن له فيه، ويمضي زمان يتأتى فيه القبض، وقيل: في الرهن لا يصح إلا بالإذن، وفي الهبة يصح بغير إذن، وقيل: فيهما قولان) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: اعتبار الإذن فيهما، وأما طريقة القطع بذلك .. فقد استغربها الرافعي.

٣٠٤٣ - قوله: (ويستحب لمن وهب لأولاده أن يسوي بينهم) (١) المراد: أن يعطي الأنثى بقدر الذكر، كما أوضحه "المنهاج" (٢)، وقيل: كقسمة الإرث، ولا يختص ذلك بالأب، بل الأم والأجداد والجدات كذلك، وكذا الولد إذا وهب لوالديه .. يستحب التسوية بينهما، قال الدارمى: فإن فضّل .. فضل الأم، ولفظ الاستحباب لا يفهم منه كراهة التفضيل مع أنه مكروه، وله الرجوع، لكن الأولى أن يعطي الآخر مثله.

٣٠٤٤ - قول "التنبيه" [ص ١٣٨]: (وإن وهب الأب أو الأم أو أبوهما أو جدهما شيئًا للولد .. جاز له أن يرجع فيه) لو عبربـ (سائر الأصول) كما في "المنهاج" أوبـ (الأصل) كما في "الحاوي" .. لكان أخْصَرَ وأعم (٣).

٣٠٤٥ - قول "التنبيه" [ص ١٣٨]: (وإن تصدق عليه .. فالمنصوص: أنه يرجع، وقيل: لا يرجع) جزم الرافعي والنووي في باب العارية بالثاني، وصححه في "الشرح الصغير" هنا، لكن الأول هو الأظهر عند الرافعي في "الشرح الكبير" والنووي هنا (٤)، وعليه مشى "المنهاج" في بعض نسخه، وليس في "المحرر"، وذكر الهدية أيضًا، فقال: (والهدية في الرجوع كالهبة، وكذا الصدقة في الأظهر).

وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنما يرجع في التصدق المتطوع به وغير ضيافة الله تعالى، فأما المتصدق به الواجب في زكاة أو فدية أو كفارة .. فلا رجوع للوالد فيه، وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية تطوع وهو فقير أو غني .. فإنه لا ينبغي أن يرجع؛ لأنه إنما يرجع ليستفيد التصرف، والتصرف في مثل هذا ممتنع، وقال شيخنا: قلته تخريجًا، ولم أر من تعرض له.

٣٠٤٦ - قول "التنبيه" [ص ١٣٩]: (وإن أفلس الموهوب له وحجر عليه وعليه ديون .. فقد قيل: يرجع، وقيل: لا يرجع) الأصح: أنه لا يرجع، وهو مفهوم من قول "المنهاج" [ص ٣٢٥]:

---

(١) انظر "التنبيه" (ص ١٣٨).
(٢) المنهاج (ص ٣٢٥).
(٣) الحاوي (ص ٤٠١)، المنهاج (ص ٣٢٥).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٦/ ٣٢٢، ٣٢٣)، و"الروضة" (٥/ ٣٧٩).