كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

[باب. . .] - فصل [فيما يوجب النفقة ويسقطها] - ج: 2 - ص: 883

إليه بشرطه .. استحقت، وذلك يرد أيضًا على إطلاق قول "الحاوي" [ص ٥٤١]: (لا صغيرة).

٤٤٦٠ - قول "التنبيه" في مسقط النفقة [ص ٢٠٨]: (أو أحرمت) أي: بغير إذنه وسافرت؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص ٤٦١]: (وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها، وإن ملك .. فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها) وهو يملك تحليلها في النفل قطعًا وفي الفرض على الأظهر، وقد عرف حكم سفرها لحاجتها، وقد ظهر بذلك أن المسقط للنفقة السفر لا الإحرام؛ ولذلك لم يذكره "الحاوي" في مسقط النفقة.

٤٤٦١ - قول "المنهاج" [ص ٤٦١]: (أو بإذنٍ .. ففي الأصح: لها نفقةٌ ما لم تخرج) يقتضي أن الخلاف وجهان، وكذا في "الروضة" وأصلها (١)، لكنه في "المحرر" جعلهما قولين (٢).

ويستثنى من قوله: (ما لم تخرج) ما إذا كانت معه؛ فإن نفقتها مستمرة كما تقدم فيما إذا كان لحاجتها بإذنه؛ لتقدم إذنه في الإحرام المقتضي للخروج، بل لا أثر بعد ذلك للنهي عنه، وقال القفال: لا نفقة مع النهي عنه قطعًا.

٤٤٦٢ - قول "التنبيه" في مسقط النفقة [ص ٢٠٨]: (أو صامت تطوعًا) محله: فيما إذا امتنعت من الإفطار بعد أمرها به؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص ٥٤١، ٥٤٢]: (أو صامت بمنعه) أي: مع منعه و "المنهاج" [ص ٤٦١]: (ويمنعها صوم نفل، فإن أبت .. فناشزةٌ في الأظهر) وتبع "المحرر" في أن الخلاف قولان (٣)، لكن عبر في "الروضة" بالأصح تبعًا لحكاية الرافعي في "الشرحين" له وجهين (٤).

وفيه وجه ثالث: إن دعاها للأكل فأبت .. لم تسقط، أو للجماع فأبت .. سقطت، وخص الماوردي السقوط بأمرها به في صدر النهار دون آخره (٥)، واستحسنه الروياني.

ويستثنى من صوم النفل: الراتب؛ بمعرفة وعاشوراء كما استثناه "الحاوي" (٦)، لا صوم الاثنين والخميس، وفي زيادة "الروضة" في أواخر الصوم: أنه لا يجوز لها الصوم إلا بإذنه (٧)، وفي "شرح المهذب": مقتضى المذهب فيما لو صامت: الجزم بعدم الثواب وإن كان صحيحًا كما في الصلاة في الدار المغصوبة (٨).

---

(١) فتح العزيز (١٠/ ٣٤)، الروضة (٩/ ٦١).
(٢) المحرر (ص ٣٧٨).
(٣) المحرر (ص ٣٧٨).
(٤) فتح العزيز (١٠/ ٣٦)، الروضة (٩/ ٦٢).
(٥) انظر "الحاوي الكبير" (١١/ ٤٤٣).
(٦) الحاوي (ص ٥٤١).
(٧) الروضة (٢/ ٣٨٨).
(٨) المجموع (٦/ ٤١٩).