كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الأطعمة - ج: 3 - ص: 431

قلت: مراد الرافعي: أنه يرجع إلى العرب الموجودين في مجهول الأمر، وهذا قد عُرِفَ أمره فيما سبق، وأنه مستطاب أو مستخبث، والله أعلم.

رابعها: اعترض عليه: بأن عبارته تفهم اعتبار اجتماعهم على ذلك، والمعتبر إنما هو الأكثر، فإن استويا .. قال الماوردي وأبو الحسن العبادي: تتبع قريش، فإن اختلفت قريش ولا ترجيح، أو شكوا فلم يحكموا بشيء، أو لم يجدهم ولا غيرهم من العرب .. اعتبرناه بأقرب الحيوان شبهاً به، إما في الصورة، أو في الطبع من الصيالة (١) والعدوان، أو في طعم اللحم، فإن استوى الشبهان، أو لم نجد ما يشبهه .. فوجهان، أصحهما: الحل (٢).

خامسها: قوله: (وإن جهل اسم حيوان .. سئلوا) (٣) مقتضاه: عود الضمير للعرب الموصوفين بما تقدم، وليس كذلك؛ فمعرفة اسم الحيوان لا تتوقف على ذلك؛ فالضمير عائد على العرب بدون تلك الأوصاف.

٥٦٠١ - قول "التنبيه" [ص ٨٤]: (وتكره الشاة الجلالة) لا يختص بالشاة؛ فسائر الحيوانات كذلك؛ ولهذا عبر "المنهاج" و"الحاوي" بالجلالة من غير تقييد بالشاة (٤)، وظاهر تعبير "التنبيه" و"الحاوي" بالكراهة أنها كراهة تنزيه، وهو الذي حكاه الرافعي عن الأكثرين، وصححه النووي في كتبه (٥)، لكن صحح في "المحرر": التحريم (٦)، فاستدرك عليه "المنهاج".

وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن المصحح في "المحرر" وهو ظاهر نص "الأم" حيث قال: والجلالة منهي عن لحومها (٧)، قال شيخنا: وهو ظاهر النهي الذي جاءت به الأخبار، وقول "المنهاج" [ص ٥٣٩]: (وإذا ظهر تغير لحم جلالة) فيه أمران:

أحدهما: أن مقتضاه: أنه لا اعتبار بكثرة العلف، بل بالرائحة والنتن، فإن وُجد في عرقها وغيره ريح النجاسة .. فجلالة، وإلا .. فلا، وهذا هو الصحيح في "أصل الروضة" (٨)، لكن في "تحرير النووي" تبعاً لـ"المهذب": أن الاعتبار بكون أكثر أكلها النجاسة (٩)، ولذلك نسب

---

(١) في النسخ: (الصيانة)، ولعل المثبت من "المجموع" (٩/ ٢٥) هو الصواب، والله أعلم.
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (١٥/ ١٣٤).
(٣) انظر "المنهاج" (ص ٥٣٩).
(٤) الحاوي (ص ٦٣٦)، المنهاج (ص ٥٣٩).
(٥) انظر "فتح العزيز" (١٢/ ١٥٠، ١٥١)، و"الروضة" (٣/ ٢٧٨).
(٦) المحرر (ص ٤٦٩).
(٧) الأم (٢/ ٢٤٢).
(٨) الروضة (٣/ ٢٧٨).
(٩) المهذب (١/ ٢٥٠)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٧٠).