كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

باب صفة الأئمة - تنبيه [أما هو المراد بالأفقه والأقرأ ونحوها في باب الصلاة] - ج: 1 - ص: 349

الثانية [ص ١٢٣]: (أو حال بابٌ نافذ) معترض، فإن النافذ ليس بحائل، وصوابه: (أو كان باب نافذ).

٧٣٤ - قول "التنبيه" [ص ٤٠]: (وإن منع الاستطراق دون المشاهدة؛ بأن يكون بينهما شباك .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) وكذا قول "المنهاج" [ص ١٢٣]: (وإن حال ما يمنع مرورًا لا رؤية .. فوجهان) الأصح: عدم الجواز، صححه في "شرح المهذب" و"التصحيح" وأدرج تصحيحه في "الروضة" في كلام الرافعي (١)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ١٧٩]: (بلا تخلل مشبّك أو باب مردود).

لكن اعترض عليه: بأنه ذكر ذلك في الصحراء ولا شباك فيها ولا باب.

وأجيب عنه: بأن مراده بالمنبسط: المتسع وإن كان مسقفًا أو محوطًا عليه كالبيوت الواسعة؛ فإن حكمها كما ذكرناه كما صرح به الرافعي (٢)، أو أنَّه ذكر الباب والشباك ليذكر مغايرة حكم الشارع والنهر لهما مع كون الشارع والنهر يكونان في الصحراء، وقد ذكر "المنهاج" التصحيح في نظير المسألة، وهو: ما إذا وقف في موات وإمامه في المسجد، مع زيادة مسألة الباب المردود فقال عطفًا على البطلان: (وكذا الباب المردود والشباك في الأصح) (٣) وكأنه لذلك أهمل التصحيح في تلك الحالة؛ لفهمه مما سيأتي، ولم يقع له ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا، وقوله في (النفقات): (والوارثان يستويان أم يُوَزَّعُ بحسبه؛ فيه وجهان) (٤) ولا ثالث لهما فيه، إلَّا ما كان مفرعًا على ضعيف، كالأقوال المفرعة على استعمال البينتين المتعارضتين هل يقرع أم يوقف أم يقسم؟ أقوال لا ترجيح فيها.

قال في "الكفاية": وأفهم قول "التنبيه" بأن نفي الخلاف في النهر المُحْوِج إلى سباحة، وفيه وجهان، أصحهما: لا يضر، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص ١٢٢]: (ولا يضر الشارع المطروق والنهر المُحْوِجُ إلى سباحةٍ على الصحيح) وعبارة "الحاوي" [ص ١٧٩]: (لا شارع، أو نهر كبير) فلم يقيد الشارع بكونه مطروقًا، وكان مراد "المنهاج" بكونه مطروقًا: كثرة طروقه، وإلَّا .. فكل شارع مطروق، فما لا يكثر طروقه .. لا يضر قطعًا كما دل عليه كلام الإمام (٥).

٧٣٥ - قول "المنهاج" - واللفظ له - و"الحاوي": (ولو وقف في العلو وإمامه في السفل أو

---

(١) المجموع (٤/ ٢٦٢)، تصحيح التنبيه (١/ ١٥٠)، الروضة (١/ ٣٦٣)، وانظر "فتح العزيز" (٢/ ١٨٣، ١٨٤).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٢/ ١٨٠).
(٣) المنهاج (ص ١٢٣).
(٤) المنهاج (ص ٤٦٤).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (٢/ ٤٠٦).