كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

كتاب الصلاة - باب صلاة الخوف - ج: 1 - ص: 394

٨٧٣ - قول "المنهاج" [ص ١٣٩]: (الرابع: أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف) أحسن من قول "التنبيه" [ص ٤٢]: (فإن اشتد الخوف والتحم القتال) فإنه قد يشتد الخوف بدون التحام القتال بحيث لا يأمنون أن يركبوهم إن تفرقوا .. فلهم هذه الصلاة، فأحد الأمرين كافٍ، فالتعبير بـ (أو) متعين، وعبر "الحاوي" [ص ١٩٤]: (بما إذا لم يمكن ترك القتال للبعض)، وهو شامل للصورتين.

٨٧٤ - قول "التنبيه" [ص ٤٢]: (فإن اضطروا إلى الضرب المتتابع .. ضربوا ولا إعادة عليهم) عبارة "المنهاج" [ص ١٣٩]: (وكذا أعمال كثيرة لحاجةٍ في الأصح) والضرورة فوق الحاجة، فعبارة "التنبيه" أضيق، ولم يذكر "الحاوي" واحداً منهما، بل اقتصر على قوله: (وكثرة الأفعال) (١)، والمراد: الأفعال المتعلقة بالقتال؛ كالضربات والطعنات.

٨٧٥ - قول "المنهاج" [ص ١٣٩]: (ويلقي سلاحاً دَمِيَ) في معنى إلقائه: جعله في قرابه تحت ركابه.

٨٧٦ - قوله: (فإن عجز .. أمسكه، ولا قضاء في الأظهر) (٢) عبارة "الحاوي" [ص ١٩٤]: (وإمساك السلاح الملطخ للحاجة) والعجز عن إلقاء السلاح أشد من الاحتياج إلى إمساكه؛ فقد يحتاج إلى إمساكه ولو أراد إلقاءه .. لم يعجز عن ذلك، وعدم القضاء هو الأقيس في "المحرر"، وجزم به في "الروضة" و"الشرحين" في (بابي التيمم وشروط الصلاة) (٣)، لكن نقل الإمام هنا عن الأصحاب وجوبه؛ لندور عذره، ثم رده بأنه عذر عام في حق المقاتل؛ كنجاسة المستحاضة، ثم جعله على قولين مرتبين على القولين فيمن صلى في موضع نجس وأولى بعدم القضاء، وقال في "شرح المهذب": ظاهر كلام الأصحاب: القطع بالوجوب، ثم ذكر أن الإمام حكاه عنه، ثم رده ... إلى آخره (٤).

ومقتضى ذلك: أن ما في "المنهاج" و"الحاوي" بحث للإمام، والمنقول خلافه، وقول "المحرر": (الأقيس) لا يدل على التصحيح، والله أعلم.

٨٧٧ - قول "المنهاج" [ص ١٣٩]: (وغريم عند الإعسار وخوف حبس) عبارة "الروضة": المديون المعسر العاجز عن بيّنة الإعسار ولا يصدقه المستحق، ولو ظفر به حبسه .. فله أن يصليها هارباً على المذهب. انتهى (٥).

---

(١) الحاوي (ص ١٩٤).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ١٣٩).
(٣) المحرر (ص ٧٤)، فتح العزيز (١/ ٢٦٦)، الروضة (٢/ ٦١).
(٤) المجموع (٤/ ٣٧١)، وانظر "نهاية المطلب" (٢/ ٥٩٣، ٥٩٤).
(٥) الروضة (٢/ ٦٢).