كتاب تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي

باب الحجر - تنبيه [بلوغ الخنثى] - ج: 2 - ص: 41

إذا أذن له الولي؛ فإنه ذكرهما فيما إذا أذن له في البيع، ثم قال: ويجريان في اتهابه وقبوله الوصية لنفسه (١)، وأطلق الماوردي أنه لا يسلم إليه الموهوب (٢)، وقال ابن الرفعة: إن كان هناك من يأخذها منه عقب قبضها من ولي أو حاكم .. لم يمتنع دفعها إليه، وإلا .. ففيه توقف.

وتجويز الاتهاب وارد على إطلاق "التنبيه" استدامة الحجر و"الحاوي" منع التصرف المالي (٣).

٢٢٣٠ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٧]: (ونكاحٌ بغير إذن وليه) يعود إلى النكاح فقط؛ فإنه الذي يصح بالإذن دون التصرف المالي، كما ذكره بعد ذلك.

٢٢٣١ - قول "التنبيه" [ص ١٠٣]: (وإن أذن له في البيع .. فقد قيل: يصح، وقيل: لا يصح) الثاني هو الأصح، وعليه مشي "المنهاج" بقوله [ص ٢٥٧]: (لا التصرف المالي في الأصح)، ومحل الوجهين: إذا عين له الولي قدر الثمن، وإلا .. بطل جزمًا، والحق في "المطلب": تعيين المبيع بتقدير الثمن، ويتقدر بثمن المثل، ولو وجب عليه قصاص، فصالح بغير إذن الولي على الدية أو أكثر .. صح، وإن وجب له قصاص .. فله العفو على مال، وكذا مجانًا على المذهب، والأصح: صحة قبضه دينه بإذن وليه، وهذا وارد أيضًا على إطلاق "الحاوي" المنع من تصرف مالي و"التنبيه" استدامة الحجر (٤).

٢٢٣٢ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٧]- والعبارة له - و"الحاوي" في (الوديعة) [ص ٤٤١]: (فلو اشتري أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه .. فلا ضمان) محله: إذا أقبضه إياه البائع أو المقرض الرشيد أو غير الرشيد بإذن وليه، وإلا .. فيضمنه، وألَّا يطالبه البائع به، فإن طالبه فامتنع .. ضمن، كما ذكره الداوودي في "شرح المختصر"، حكاه في "المهمات"، قال: وهو ظاهر، ثم إن هذا في الظاهر، وهل يضمن فيما بينه وبين الله تعالى؟ صحح الإمام والغزالي: المنع أيضًا (٥)، وصحح الروياني: أنه إن جهل البائع الحجر وأتلفه السفيه .. وجب، وإلا .. فلا.

٢٢٣٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٧]: (ولا يصح إقراره بدين قبل الحجر أو بعده) هما ظرفان لما أوجب الدين؛ أي: سواء أسنده إلى ما قبل الحجر أو بعده .. فلا يلزمه وإن فك الحجر عنه، وهو

---

(١) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٧٨).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (٦/ ٣٥٩).
(٣) التنبيه (ص ١٠٣)، الحاوي (ص ٣١٢).
(٤) التنبيه (ص ١٠٣)، الحاوي (ص ٣١٢).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (٦/ ٤٤٤).