كتاب مقارنة المرويات

ثالثا: تصرفات النقاد في مصنفاتهم - ليس في ذكر وجود أحاديث معللة في الصحيحين تجن عليهما، بل هو دفاع عنهما - ج: 2 - ص: 481

في إخراجه، إذ غرضهما تعليله فيما يظهر، وقد ذكر أبو الفضل بن عمار الشهيد عدة أحاديث في كتابه «علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج» فيها علل في متونها، ويظهر جدا من سوق مسلم لأسانيدها ومتونها أن غرضه كان بيان ما فيها من علل (١)، وكذلك الحال بالنسبة للدارقطني مع مسلم (٢).

ويبقى النظر في طريقة معرفة كون الشيخين أرادا بيان العلة وأنها مؤثرة أو غير مؤثرة، إذ هما في النادر ينصان على ذلك، لكن النص عليه موجود في الكتابين، فمن ذلك قول البخاري بعد أن روى عن أزهر بن جميل، عن عبدالوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قصة ثابت بن قيس وزوجه: «لا يتابع فيه عن ابن عباس»، ثم أخرجه من طريق خالد الواسطي، عن خالد الحذاء، عن عكرمة مرسلا، وعلقه أيضا عن إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذاء مرسلا كذلك.

فمراد البخاري بيان علة إسناد أزهر بن جميل، فإن ذكر ابن عباس في رواية خالد الحذاء لا يصح، غير أن أصل الحديث ثابت عند البخاري من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقد ساقه البخاري بعد طريق خالد الحذاء، وبين الاختلاف فيه على أيوب أيضا وصلا وإرسالا، لكنه يرجح هنا وصل الحديث من طريق أيوب (٣).

---

(١) «علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج» الحديث (١)، (٩)، (١١).
(٢) انظر: «الأجوبة عما أشكل الدارقطني على صحيح مسلم» لأبي مسعود الدمشقي الحديث رقم (٢).
(٣) «صحيح البخاري» حديث (٥٢٧٣ - ٥٢٧٧)، وانظر أمثلة أخرى: حديث (٢٥٣)، (٩٣٦)، (١٣٩٦)، (١٥٩٠)، (١٥٩٣)، (٢١٤٨)، (٢٧١٨)، (٢٨٣٩)، (٣٤٢٤)، (٥٠٦١)، (٥٩٩٠)، (٦٤٠٤)، (٦٨٤٠)، (٧٢٨٤ - ٧٢٨٥)، (٧٠١٧).