للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن أبي حاتم: «وسمعت أبي يقول مرة أخرى: أخشى أن يكون هذا الحديث بهذا الإسناد موضوعا» (١).

وعبيس هذا من شيوخ أبي حاتم, وقال فيه: «كان ثقة وفي حديثه شيء» (٢).

وفي مقابل هذا إذا كان الترجيح ليس قويا, والقرائن بعد جمع الباحث لها قريبة من التكافؤ مثلا, فبقي احتمال أن يكون المرجوح عن المدار محفوظا عنه, فالوجه المرجوح حينئذ يكتسب قوة من هذه الجهة, وسيأتي لهذا زيادة بيان في الكلام على الوجه الراجح.

٣ - والوجه المرجوح -سواء كان واحدا أو أكثر- بعد تحرير درجته وأنه ضعيف لاختلال شرط عدم العلة، إما لوحده، أو مع اختلال غيره من الشروط، يتم إلغاؤه، ولا يلتفت إليه لاحقا، فلا يعضد غيره, ولا يعتضد بغيره، إذ تبين أنه لا وجود له أصلا، وهذا هو مقتضى الترجيح.

فلو جئنا إلى حديث أبي هريرة المتقدم، وهو من رواية محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وكان الباحث قد قام بدراسة الرواة، واتصال الإسناد، ثم بعد ذلك درس الاختلاف على الأعمش، وترجح لديه أن هذا الإسناد غلط، فلا يعود مرة أخرى، ويقول: ولكن حديث أبي هريرة هذا يشهد له كذا وكذا، أو له طريق آخر إلى أبي هريرة، فيرتقي به الحديث, أو يقول عند دراسته لحديث سابق أو لاحق: ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة.


(١) «علل ابن أبي حاتم» ١: ٢٢٨.
(٢) «الجرح والتعديل» ٧: ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>