كتاب مقارنة المرويات

المبحث الأول: القرائن في الرواة المختلف عليهم - حال الراوي المختلف عليه، وهؤلاء على ضربين - ج: 1 - ص: 468

صفة الرواية عنه، وهناك دلائل تظهر من النظر في حال المختلف عليه بصفة عامة، ذلك أن من الرواة مَنْ يؤدي النظر في حاله إلى انبعاث احتمال كبير أن يكون الاختلاف منه, وليس من الرواة عنه.

وهؤلاء على ضربين، أحدهما: من يكون هذا شأنه في جميع أحواله, وهذا الضرب على ثلاثة أصناف، الصنف الأول: الثقات الأثبات واسعو الرواية، فسعة الرواية مع الثقة والتثبت دليل قوي على احتمال أن يكون الاختلاف منه، وأنه حقيقة يروي وجهين أو أكثر.

قال ابن رجب بعد أن ذكر تفرد الحافظ الثقة بإسناد عن شيخه مخالفا لجماعة أصحابه: «ويقوي قبول قوله إن كان المروي عنه واسع الحديث، يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة، كالزهري، والثوري، وشعبة، والأعمش» (١).

وقال أيضا: «اختلاف الرجل الواحد في الإسناد إن كان متهما فإنه ينسب به إلى الكذب, وإن كان سيئ الحفظ ينسب به إلى الاضطراب وعدم الضبط, وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه, كالزهري, وشعبة, ونحوهما» (٢).

ومن نصوص النقاد في تقرير هذه القاعدة في حق بعض الرواة ما ذكره ابن حجر في ترجمة (عكرمة مولى ابن عباس) في معرض الدفاع عنه: «روى ابن هبيرة قال: قدم علينا عكرمة مصر، فجعل يحدثنا بالحديث عن الرجل من

---

(١) «شرح علل الترمذي» ٢: ٣٨٣.
(٢) «شرح علل الترمذي» ١: ٤٢٤.