كتاب مقارنة المرويات

ثالثا: تصرفات النقاد في مصنفاتهم - يمكن معرفة أن صاحبي الصحيح يعلان ما أورداه في كتابيهما بأحد أمرين - ج: 2 - ص: 482

وأخرج مسلم عدة أحاديث في قصة الإسراء والمعراج، وذكر منها حديث أنس بن مالك، من رواية شريك بن أبي نمر، عن أنس، وساق طرفا منه، وأحال باقيه على رواية ثابت، عن أنس، ثم قال في نقد رواية شريك: «وقدم فيه شيئا وأخر، وزاد ونقص» (١).

قال ابن القيم: «وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه، ثم قال: فقدم وأخر، وزاد ونقص، ولم يسرد الحديث، فأجاد رحمه الله» (٢).

ولما أخرج مسلم طرق حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، قال: «في حديث حماد بن زيد حرف تركنا ذكره»، يعني به الأمر بالوضوء لكل صلاة (٣).

فإذا لم ينصا على ذلك فهذا موضع فيه غموض، وأرى أنه يمكن معرفة ذلك بأحد أمرين:

---

(١) «صحيح مسلم» حديث (١٦٢ - ١٦٨).
(٢) «زاد المعاد» ٣: ٤٢، وانظر أيضا في نقد رواية شريك: «الجمع بين الصحيحين» لعبدالحق ١: ١٢٧، و «تفسير ابن كثير» ٣: ٣، و «فتح الباري» ١٣: ٤٨٠ - ٤٨٦.
(٣) «صحيح مسلم» حديث (٣٣٣)، و «سنن النسائي» حديث (٢١٧)، (٣٦٢)، و «سنن ابن ماجه» حديث (٦٢١)، و «سنن البيهقي» ١: ١١٦، ٣٤٣، وانظر أمثلة أخرى في «صحيح مسلم» حديث (٧١١)، (١١٦٢)، (٢٧٣٩).