كتاب مقارنة المرويات

ثالثا: تصرفات النقاد في مصنفاتهم - يمكن معرفة أن صاحبي الصحيح يعلان ما أورداه في كتابيهما بأحد أمرين - ج: 2 - ص: 483

أحدهما: أن يكون صاحب الصحيح قد جاء عنه قول في الرواية في غير الصحيح، تصحيحا أو تعليلا.

مثال ذلك عند البخاري رواية سماك بن عطية، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، إلا الإقامة» (١)، فإن البخاري ذكر هذه الرواية في ترجمة سماك بن عطية في «التاريخ الكبير» (٢)، فالظاهر أنه يرى أن فيها علة، فقوله في آخر الحديث: «إلا الإقامة»، مدرج في الحديث من كلام أيوب السختياني (٣).

ومثاله عند مسلم رواية مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، في حديث صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل، وفيه: «فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن، فيصلي ركعتين خفيفتين»، وقد صدر بها مسلم أحاديث الباب (٤).

فهذا الحديث بهذا اللفظ انتقده مسلم في كتاب «التمييز» على مالك (٥)، وسوقه لطرق الحديث في الصحيح عن الزهري يدل أيضا على توهيم مالك، وذلك في جعله ركعتي الفجر بعد الاضطجاع، والصواب أنه يركعهما قبل أن يضطجع (٦).

---

(١) «صحيح البخاري» حديث (٦٠٥).
(٢) «التاريخ الكبير» ٤: ١٧٤.
(٣) بينت ذلك بالتفصيل في تخريج كتاب «التحقيق» لابن الجوزي حديث (٤٠٩).
(٤) «صحيح مسلم» حديث (٧٣٦).
(٥) «أطراف الموطأ» للداني ٤: ٤٩.
(٦) وانظر مثالين آخرين في «صحيح البخاري» حديث (٢٣٥٩ - ٢٣٦٢)، (٢٧٠٨)، (٤٥٨٥) مع «العلل الكبير» ١: ٥٩٥، و «صحيح البخاري» حديث (٥١٠٨) «العلل الكبير» ١: ٤٤٢، و «سنن البيهقي» ٧: ١٦٦، و «فتح الباري» ٩: ١٦١، ومثالا آخر أخرجاه على وجهين، وجاء عن البخاري تصحيحهما، وعن مسلم تصويب أحد الوجهين، في: «صحيح البخاري» حديث (٢٢٠٣ - ٢٢٠٤)، (٢٢٠٦)، (٢٣٧٩)، (٢٧١٦)، و «صحيح مسلم» حديث (١٥٤٣)، و «العلل الكبير» ١: ٤٩٨، و «سنن البيهقي» ٥: ٣٢٤.