كتاب مقارنة المرويات

سبر الذهبي عمل الأئمة في استنكار ما يرويه الثقة فوجدهم يراعون أمرين - الأمر الثاني: طبقة الراوي، فالتفرد يحتمل في رواية التابعي عن الصحابي ويستبعد وقع التفرد في الطبقات المتأخرة - ج: 1 - ص: 296

عنه باليمن حين قدم عليهم سفيان، وقد تقدم ذكر هذا (١).

وروى وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن أم حبيبة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على الخمرة» (٢).

سئل عنه أبو حاتم، فقال: «هذا حديث ليس له أصل، لم يروه غير وهب» (٣).

ووهب بن جرير -مع ثقته- قد تكلم في روايته عن شعبة، تكلم فيها عبدالرحمن بن مهدي، وعفان بن مسلم، وذكر عفان أنها أحاديث عبدالرحمن الرصاصي، شيخ يروي عن شعبة (٤).

والثاني: طبقة الراوي، فلا شك أن التفرد يحتمل في رواية التابعي عن الصحابي، وكذلك -مع الحفظ والضبط- يحتمل في رواية تابع التابعي عن التابعي، وأما بعد ذلك، أي في عصر انتشار الرواية، وحرص الرواة على التقصي والتتبع، والرحلة إلى البلدان الأخرى بغرض الرواية، وانتشار الكتابة، فإن وقوع التفرد -وهو تفرد صحيح- فيه بعد، فالغالب أن يكون خطأ من المتفرد، ولذا يستنكره الأئمة من الثقة الضابط أيضا.

---

(١) «الجرح والتعديل» ص ١٠٧.
(٢) «مسند أبي يعلى» حديث (٧١٣١)، و «صحيح ابن حبان» حديث (٢٣١٢)، و «المعجم الكبير» ٢٣ حديث (٤٨٢)، و «الجامع لأخلاق الراوي» ١: ٢٠٤.
(٣) «علل ابن أبي حاتم» ١: ١٢٣.
(٤) «العلل ومعرفة الرجال» ٢: ٣١٣.