للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقول أبي حاتم: «همام يرفعه» يريد به وصله بذكر سمرة، لا الرفع الذي هو مقابل الوقف، إذ الجميع يروونه مرفوعا بهذا المعنى.

وإذا كان الباحث ينبه إلى ضرورة تنزيل كلام النقاد على مرادهم، والاستعانة بالسياق إذا ظهر للباحث استخدام الناقد لمصطلح على غير ما اشتهر في كتب المصطلح المتأخرة، فمن باب أولى أن لا يعترض الباحث على صنيع إمام في استخدامه لذلك المصطلح.

ذكر عبدالحق الإشبيلي قول الحاكم في حديث رواه من طريق ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا: «لا أعلم أحدا رفعه» (١)، فعلق عليه ابن القطان بقوله: «وأما قول الحاكم: لا أعلم أحدا رفعه، فإنه إن كان عنى به أنه لا يعلم أحدا أسنده ووصله فصدق، ولكن ليست هذه العبارة مشهورة عن هذا المعنى، وإنما يقال ذلك فيما يكون موقوفا، وإن كان يعني بهذا أن أحدا لم يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا خطأ، فقد ذكر ابن وهب في ذلك مرسلين، أحدهما أحسن من هذا» (٢).

وروى سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، كتاب


(١) «الأحكام الوسطى» ٤: ١٤، وهو في «معرفة علوم الحديث» للحاكم ص ٣٦ بلفظ: «ثم لا نعلم أحدا من الرواة وصله ... ».
(٢) بيان الوهم والإيهام» ٢: ٣٤٥، واعتراض ابن القطان على الحاكم بالمرسلين اللذين ذكرهما ابن وهب يدل على أنه لم يتنبه لمراد الحاكم، وسأشرح هذا في المبحث الذي يلي هذا، وأوضح سببه.

<<  <  ج: ص:  >  >>