كتاب مقارنة المرويات

الفصل الأول: موقف أئمة النقد من التفرد - لا يلزم من إدخال الناقد الحديث في مصنف له رضاه عنه - ج: 1 - ص: 282

فأمرني أن أضرب عليهما، ولم يقرأهما» (١).

وعبدالرحمن بن عبدالملك هذا قال فيه أبو زرعة: «لم يكن بين تحديث عبدالرحمن بن عبدالملك بن شيبة وبين موته كثير شيء، اختلفت إلى بيته عشرين ليلة أنظر في كتبه» (٢).

وقال أبو حاتم فيه: «يختلف إلى عبدالعزيز الأويسي وهو شاب يكتب عنه، فرآه أبو زرعة هناك، فذاكر أبا زرعة بأحاديث غرائب لم تكن عنده، فسأله أن يحدثه، فصار إليه، ونظر في كتبه» (٣).

ومما يتنبه له هنا أن إدخال الناقد الحديث في مصنف له ينطبق عليه قاعدة روايته للحديث، فلا يلزم من إدخاله له رضاه عنه، ولا قبوله، ومن نظر في الجزء المطبوع من «منتخب علل الخلال»، وما فيه من الأحاديث التي ضعفها أحمد، وهي في «مسنده»، أدرك ذلك بسهولة، وقد قال ابن القيم في بحث له حول هذه المسألة: «والإمام أحمد لم يشترط في «مسنده» الصحيح، ولا التزمه، وفي «مسنده» عدة أحاديث سئل هو عنها، فضعفها بعينها، وأنكرها»، ثم ذكر أمثلة، وقال بعدها: «وهذا باب واسع جدا، لو تتبعناه لجاء كتابا كبيرا» (٤).

---

(١) «أسئلة البرذعي لأبي زرعة» ٢: ٤٠٠.
(٢) «الجرح والتعديل» ٥: ٢٥٩.
(٣) «الجرح والتعديل» ٥: ٢٥٩.
(٤) «الفروسية» ص ١٨٨ - ٢٠١.