وهؤلاء الثقات الحفاظ وأمثالهم هم الذين يحمل ما ورد عنهم من اختلاف في رفع الحديث ووقفه, أو في وصله وإرساله، إذا صحت الطرق إليهم، على أن ذلك منهم بحسب النشاط والكسل.
وعكس هؤلاء من وصفوا بالاضطراب في حديثهم، إما في عموم حالهم، أو في شيوخ معينين، أو عن أهل بلد معين، ونحو ذلك، ويدخل فيهم المتروكون، والضعفاء، ومن يوصف بأنه صدوق, والثقة إذا كان في أدنى مراتب الثقة، وكذلك من يوصف باختلاف حاله بين حفظه وكتابه ونحو ذلك، ولم يتميز ما حدث به من كتابه، وكذلك المدلسون إذا جاء عن الواحد منهم ذكر شيخه وحذفه، فكل هؤلاء حالهم تدل على أن الاختلاف منهم، وليس من الرواة عنهم, كما سبق ذلك بأمثلته في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب، ويستدل بذلك هنا على عدم حفظه للوجهين عن شيخيه إن كان الاختلاف في إبدال إسناد بآخر، وكذلك اضطرابه وتردده فيما يرويه بإسناد واحد، ويختلف عليه فيه في هذا الإسناد، وصلا وإرسالا، أو رفعا ووقفا، أو زيادة في الإسناد،
(١) «صحيح البخاري» حديث (٣٦٧)، (١٩٩١)، (٢١٤٤)، (٢١٤٧)، (٥٨٢٠)، (٥٨٢٢)، (٦٢٨٤)، و «صحيح مسلم» حديث (١٥١٢)، و «سنن أبي داود» حديث (٣٣٧٧ - ٣٣٧٩)، و «سنن النسائي» حديث (٤٥٢٢ - ٤٥٢٤)، (٤٥٢٦ - ٤٥٢٨)، (٥٣٥٥ - ٥٣٥٦)، و «سنن ابن ماجه» حديث (٢١٧٠)، و (٣٥٥٩)، و «مسند أحمد» ٣: ٦، ١٣، ٤٦، ٩٥، و «علل الدارقطني» ١١: ٢٩٨، و «فتح الباري» ١: ٤٧٧.