كتاب مقارنة المرويات

المبحث الثاني: الوجه الراجح والوجه المرجوح - شرط عدم العلة قد ينزل الحديث عن درجة الصحيح، بسبب وجود علة في الإسناد، وإن ترجح أنها منتفية - ج: 2 - ص: 342

إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود, عن أبيه، وذكر أوجها أخرى عن أبي إسحاق, ثم قال: «وهذا حديث فيه اضطراب ... , وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل، وقيس, عن أبي إسحاق, عن أبي عبيدة, عن عبدالله, لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء, وتابعه على ذلك قيس بن الربيع» (١).

وكذا صنع الدارقطني, فقد ساق الاختلاف فيه على أبي إسحاق, ثم قال: «عشرة أقاويل عن أبي إسحاق, أحسنها إسنادا الأول الذي أخرجه البخاري, وفي النفس منه شيء لكثرة الاختلاف فيه عن أبي إسحاق» (٢).

والذي أخرجه البخاري هو رواية زهير بن معاوية وجماعة عن أبي إسحاق, عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه, عن ابن مسعود, وقد تقدم في المبحث الرابع من الفصل الثالث من هذا الباب أن البخاري كان متوقفا في الاختلاف على أبي إسحاق, ثم رجح هذا الوجه.

وأما نزول الحديث عن درجة الصحيح فإن الشائع عند الباحثين أن شرط ضبط الراوي هو الذي ينظر فيه لنزول الحديث عن درجة الصحيح إلى درجة

---

(١) «سنن الترمذي» حديث (١٧).
(٢) «التتبع» ص ٣٣٠ - ٣٣٤، وانظر طرق هذا الحديث في «صحيح البخاري» حديث (١٥٦) و «سنن الترمذي» حديث (١٧) و «سنن النسائي» حديث (٤٢) , و «سنن ابن ماجه» حديث (٣١٣)، و «مسند أحمد» ١: ٣٨٨, ٤١٨, ٤٢٦, ٤٢٧, ٤٥٠, ٤٦٥, و «شرح معاني الآثار» ١: ١٢٢, و «المعجم الكبير» حديث (٩٩٥٤, ٩٩٥٦) , و «سنن الدارقطني» ١: ٥٥, و «التتبع» ص ٣٣٠.